<p class='article-text'>سوزانا سافاج ومايكل بولر<br>منذ أن بدأ والد كوري جودهيو بزراعة الأرض في كارلايل، أيوا، قبل نصف قرن، ازداد كل شيء في مزرعته تقريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت المزرعة تمتد الآن على مساحة 3000 فدان. إلا أن هوامش الربح تتضاءل مع تصاعد التوترات التجارية وانخفاض الأسعار في منطقة الغرب الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، حققت مزرعة جودهيو أفضل محصول فول صويا في تاريخها، ومع ذلك تكبدت خسائر. وهذا العام، تتوقع المزرعة بأكملها دخلاً تشغيلياً لا يتجاوز 60 ألف دولار مقابل نفقات تتجاوز مليوني دولار. ويتوقع الاتحاد الأمريكي للمزارعين أن يواجه المزارعون الأمريكيون صعوبات العام المقبل في المحاصيل الأساسية، حيث ستصل الخسائر إلى 138 دولاراً للفدان الواحد من فول الصويا و167 دولاراً للفدان الواحد من الذرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من قرن من الهيمنة، أصبحت الولايات المتحدة على وشك فقدان مكانتها كأكبر مصدر زراعي في العالم. في العام الماضي، بلغت صادرات الولايات المتحدة الزراعية 171 مليار دولار، متقدمة على البرازيل بملياري دولار فقط. ومع انخفاض الصادرات الأمريكية وارتفاع الصادرات البرازيلية، قد يكون عام 2026 هو العام الذي تفقد فيه أمريكا هيمنتها. فالبرازيل هي بالفعل أكبر منتج في العالم لفول الصويا ولحم البقر والدواجن، وأكبر مصدر للقطن، ويعود ذلك بشكل كبير إلى تحول الصين في مشترياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال أمريكا قادرة على إنتاج محاصيل استثنائية، لكن بعائدات أقل واعتماد أكبر على الدعم الحكومي. ويقول غودهيو: «لم نعد المورد العالمي لفول الصويا، بل أصبحنا المورد المتبقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار القرن العشرين، حوّلت الولايات المتحدة أراضيها الخصبة وشبكة صادراتها إلى أداة للهيمنة التجارية العالمية، وكانت الصين العميل الرئيسي لكسب فول الصويا الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه العلاقة تصدعت عام 2018 عندما فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على البضائع الصينية، فردت بكين بإجراءات انتقامية استهدفت المنتجات الزراعية الأمريكية. وكرد فعل، وزعت إدارة ترامب الأولى نحو 23 مليار دولار كإعانات للمزارعين. وبدلاً من العودة إلى السوق الأمريكية، اشترت الصين المزيد من فول الصويا من البرازيل، ما جعل البرازيل تتجاوز توقعات وزارة الزراعة الأمريكية بسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آرون ليمان، رئيس اتحاد مزارعي أيوا: «قبل خمس سنوات، فقدنا بعض مستهلكي ما ننتجه، ولم يعودوا إلينا حتى الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمزارعين الذين يتخذون قرارات الزراعة قبل أشهر، تتسبب حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات التجارية في عقبات جسيمة. في الوقت نفسه، انخفضت حصة الولايات المتحدة من صادرات الذرة العالمية من 68 % قبل عقدين إلى نحو 30 % اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن صعود البرازيل مجرد نتيجة للسياسة التجارية الأمريكية فحسب، فبعد أن كانت تعتمد على واردات الغذاء في سبعينيات القرن الماضي، بنت البرازيل قطاعاً زراعياً متنامياً يتصدر الآن عالمياً في إنتاج لحوم البقر، وفول الصويا، والقهوة، وقصب السكر، وعصير البرتقال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية في المناخ، حيث تستطيع مناطق واسعة في البرازيل جني محصولين في السنة من الأرض نفسها، ما يوزع التكاليف الثابتة ويرفع هامش الربح. ففي ولاية ماتو جروسو، يزرع أكثر من نصف الأراضي المخصصة لفول الصويا بمحصول ثانٍ من الذرة أو القطن. كما يتيح توافر الأراضي بأسعار زهيدة التوسع بمساحات هائلة. وقد تضاعف إنتاج البرازيل من الحبوب والزيوت النباتية على مدار 13 عاماً ليصل إلى 346.1 مليون طن في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يواجه المزارعون البرازيليون ضغوطاً خاصة بهم، إذ يستوردون 85 % من احتياجاتهم من السماد في ظل الصراعات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة المحلية. وقد قدر باحثون في جامعة «بوردو» أن أرباح فول الصويا في ماتو جروسو هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين عند 10 دولارات للفدان في الحصاد الأخير. كما تعاني البرازيل من اختناقات في النقل، حيث تشكل تكاليف الشحن 30 % من قيمة فول الصويا في البرازيل، مقارنة بـ 10 إلى 15 % في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تستحوذ البرازيل على الحصة الأكبر من السوق الصينية، ما يترك المزارعين الأمريكيين عرضة لأزمة هيكلية مستمرة وليست مجرد دورة اقتصادية عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجبر تراجع الطلب على الصادرات المزارعين الأمريكيين على الاعتماد على المشترين الذين يعتمدون على السياسات الحكومية المحلية. وتعتمد «ويندي جونسون»، التي تملك مزرعة في شمال أيوا بالقرب من مصنع للإيثانول، على الطلب على الذرة المدعوم بقواعد مزج الوقود الحيوي الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهلك قطاع الإيثانول حالياً نحو 40 % من محصول الذرة الأمريكي. وفي مارس، حددت وكالة حماية البيئة متطلبات قياسية لمزج الوقود الحيوي، ما خلق سوقاً تقدر بـ31 مليار دولار للذرة وزيت فول الصويا هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبحت الولايات المتحدة تتحول بشكل متزايد إلى سوق للاستهلاك المحلي. تقول جونسون «أصبحت مزارعنا مصادر للطاقة أكثر من أي شيء آخر. نحن لا نزرع الغذاء في الحقيقة، بل نزرع الإيثانول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تخفق مزرعة أمريكية، غالباً ما يبتلعها كبار المستثمرين لإدارة تكاليف المعدات والتكنولوجيا عبر مساحات أكبر. لكن هذا الاندماج يؤدي إلى تهجير المجتمعات الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «بوب ستيوارت»، وهو مزارع من الجيل الخامس في إلينوي: «نفقد صوتنا وتأثيرنا في المقاطعة لأن عدد المزارعين أصبح أقل بكثير». أما في البرازيل، فالوضع يسير في الاتجاه المعاكس؛ إذ يمثل القطاع الزراعي نحو ربع الناتج الاقتصادي، ما يمنح المزارعين نفوذاً هائلاً في العاصمة برازيليا، ويحول المناطق الحدودية السابقة إلى مراكز ثراء متنامية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مزارعي الغرب الأوسط الأمريكي دعموا ترامب بشكل كبير، إلا أن الاضطرابات التجارية أوجدت قلقاً متزايداً. وكما يوضح «ليمان»، فبينما تقبل المزارعون الآلام قصيرة المدى أملاً في مكاسب سوقية طويلة الأجل، «فإننا في ولاية ترامب الثانية نجد أنفسنا في وضع أسوأ بكثير فيما يتعلق بالقضايا التجارية».</div></p>

سقوط الولايات المتحدة كقوة زراعية عظمى

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تبدأ فيه رحلة الشوكولاتة داخل المصانع الكبرى في أوروبا وأمريكا، فإن قصتها الحقيقية تبدأ بعيدا في مزارع غرب أفريقيا، وتحديدا في ساحل العاج (كوت ديفوار)، الدولة التي أصبحت تتربع على عرش الإنتاج العالمي للكاكاو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن بين ملايين الأطنان من حبوب الكاكاو التي تُنتج سنويا حول العالم، تأتي الحصة الأكبر من ساحل العاج، الدولة الأفريقية التي تحولت إلى قوة زراعية عالمية بفضل هذا المحصول الذي يُعد مصدرا رئيسيا للدخل والتصدير. وتواصل ساحل العاج في عام 2026 الحفاظ على مكانتها كأكبر منتج للكاكاو في العالم، إذ تستحوذ على نحو 40% من الإنتاج العالمي، مع توقعات بارتفاع إنتاجها إلى ما بين مليوني و2.1 مليون طن خلال موسم 2025/2026، وفقًا لبيانات مجلس القهوة والكاكاو في ساحل العاج (CCC) وتقارير حديثة لوكالة رويترز، ما يعزز دورها المحوري في تلبية الطلب العالمي على الكاكاو وصناعة الشوكولاتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عرش عالمي لا ينافسه أحد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفوق ساحل العاج بفارق كبير على أقرب منافسيها، وفي مقدمتهم غانا، ما يعكس هيمنتها المستمرة على سوق الكاكاو العالمي. وتشير بيانات قطاع الكاكاو إلى أن إنتاج البلاد قد يتجاوز مليوني طن في بعض المواسم، وهو ما يعزز دورها المحوري في تأمين إمدادات المادة الخام لصناعة الشوكولاتة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل الكاكاو مجرد محصول زراعي في ساحل العاج، بل هو أحد أعمدة الاقتصاد، حيث يوفر مصدر دخل لملايين الأشخاص، ويدعم عائدات التصدير، ويشكل جزءا أساسيا من النشاط الزراعي في البلاد.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر تأثير ساحل العاج على حجم إنتاجها الضخم، بل يمتد إلى أسواق السلع العالمية، إذ تُعد أي تغيرات في محاصيلها أو أحوال الطقس أو سياسات التصدير فيها عاملًا مباشرًا في تحريك أسعار الكاكاو. ولهذا تتابع شركات الشوكولاتة والمستثمرون حول العالم موسم الحصاد في البلاد عن كثب، لأن أي تراجع في الإنتاج أو اضطراب في الإمدادات قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار عالميًا، بينما يسهم تحسن المحصول في تهدئة الأسواق واستقرار الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من تصدير الحبوب إلى صناعة الثروة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الهيمنة، واجهت ساحل العاج تحديا كبيرا لسنوات طويلة؛ إذ كانت تصدر معظم إنتاجها على شكل حبوب كاكاو خام، بينما تحقق الدول التي تقوم بالتصنيع الجزء الأكبر من الأرباح عبر تحويلها إلى شوكولاتة ومنتجات نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت الدولة الأفريقية التحرك نحو بناء صناعة محلية للكاكاو، بهدف زيادة عمليات الطحن والتصنيع داخل البلاد، بدل الاكتفاء بدور المورد للمادة الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالهدف لم يعد فقط أن تكون ساحل العاج أكبر منتج للحبوب، بل أن تحصل على حصة أكبر من القيمة الاقتصادية التي تحققها صناعة الشوكولاتة عالميًا.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثروة تواجه تحديات المناخ والأسعار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قوة القطاع، فإن طريق إمبراطورية الكاكاو ليس خاليا من العقبات. فقد واجه المزارعون خلال السنوات الأخيرة تحديات مرتبطة بتغير المناخ، وتقلبات الطقس، وأمراض تصيب أشجار الكاكاو، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج.  </div></p><p class='article-text'><b>ارتفاع أسعار الكاكاو</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ارتفاع أسعار الكاكاو عالميا لم يكن دائما انعكاسا مباشرا على دخل المزارعين، وهو ما دفع الحكومة والجهات المعنية إلى البحث عن حلول لتحسين وضع المنتجين وزيادة الاستفادة المحلية من هذه الثروة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشوكولاتة تبدأ من أفريقيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء كل قطعة شوكولاتة تُباع في الأسواق العالمية قصة تبدأ من مزارع ساحل العاج، حيث يزرع مئات الآلاف من المزارعين أشجار الكاكاو في مناطق استوائية تتميز بمناخها الرطب وتربتها الخصبة. وخلال موسم الحصاد، تُجمع القرون الناضجة يدويا، ثم تُستخرج منها الحبوب وتُخضع لعمليات التخمير والتجفيف بعناية، وهي مراحل أساسية تمنح الكاكاو نكهته وجودته المميزة. وبعد ذلك تُنقل الحبوب إلى مراكز التجميع والموانئ، لتنطلق في رحلة طويلة نحو مصانع الطحن وإنتاج الشوكولاتة في مختلف أنحاء العالم، لتتحول في النهاية إلى منتجات تصل إلى ملايين المستهلكين يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

إمبراطورية الكاكاو.. دولة أفريقية تتربع على عرش الإنتاج العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت أرمسترونغ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهيمن طفرة مراكز البيانات على جميع النقاشات المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. هذه الطفرة تدفع سوق الأسهم بقوةٍ لا تقهر، وترفع الطلب على الكهرباء، وتبقي الشركات التي تصنع كل شيء من المولدات إلى أنظمة التبريد تعمل بكامل طاقتها. </div></p><p class='article-text'>ساهم الاستثمار في أجهزة الحاسوب بنسبة 0.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الأول، في وقت بلغ فيه إجمالي النمو 1.6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، من المهم للغاية ألا ننخدع بقطاع واحد مزدهر. فهناك اقتصاد أمريكي آخر يبدو مختلفاً تماماً: يركز على الاستهلاك لا الاستثمار؛ ويتسم بمنافسة شرسة؛ ويكافح لجذب انتباه المستثمرين، ويكاد لا ينمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للحصول على نظرة ثاقبة على هذا الاقتصاد الآخر، لننظر جيداً إلى صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة. الشركات في هذه الصناعة تبيع سلعاً نحتاجها جميعاً، من المنظفات إلى الحبوب، تحت علامات تجارية قوية وبأساليب تسويقية متطورة. لكن نموها أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات آدم جوزيفسون من شركة «ساكونيت» للأبحاث أن متوسط حجم المبيعات في 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية في الولايات المتحدة – ومنها كوكاكولا، وبروكتر آند غامبل، وهيرشي - كان سلبياً في 13 ربعاً من الأرباع الـ18 الماضية.</div></p><p class='article-text'>وباحتساب الأرباح الموزعة، حقق قطاعا المنتجات المنزلية والمنتجات الغذائية في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عائداً بنسبة 2% و- 6% على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية. فما المشكلة إذن؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قائمة طويلة من المشكلات؟ إن المستهلكين من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض يتعرضون لضغوط متزايدة. وقد تم تضخيم فكرة أن الاقتصاد الأمريكي على شكل حرف «كيه» حيث يزدهر الأثرياء والشركات التي تخدمهم بينما يتراجع باقي السكان. لكن نمو الأجور الحقيقية تحول أخيراً إلى السالب، والاستهلاك، رغم استمراره في النمو، يشهد تباطؤاً منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الضغوط على شركات السلع الاستهلاكية فقط: ففي صناعة السيارات، على سبيل المثال، تتحرك مبيعات الوحدات بشكل عرضي عند حوالي 16 مليون وحدة سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوى ما قبل الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاقم المشكلات مع عدم نمو عدد سكان أمريكا بعد الهجرة، وانخفاض الطلب على الوجبات الخفيفة نتيجة انتشار أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن. علاوة على ذلك، رفعت صناعة السلع الاستهلاكية المعبأة الأسعار بشكل حاد خلال موجة التضخم في 2021 - 2022، لتصل إلى آخر مستويات تحمل المستهلكين أو تجاوزتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن صعود العلامات التجارية البديلة هو ما يلحق الضرر الأكبر، فقد سهلت التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي دخول الكثير من العلامات التجارية المنافسة. واندمج جزء كبير من قطاع التجزئة خلف شركات عملاقة مثل وول مارت وكوستكو.</div></p><p class='article-text'>ويرى نيكولاس ويليموت، رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية في شركة «بين» أن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة ينمو، لكن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر والمنافسة تستحوذ على 70% من هذا النمو.</p><p class='article-text'>لذا، يتعين على كبرى شركات السلع الاستهلاكية المعبأة بذل المزيد من الجهد لتوفير ما يريده المستهلكون بالسعر المناسب. لكن معظم اهتمام هذه الشركات في السنوات الأخيرة انصب على خفض التكاليف والاندماج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد صندوق الاستثمار المباشر الأمريكي البرازيلي «3 جي كابيتال» التوجه نحو خفض التكاليف بشكل حاد. وقاد استثمارات ناجحة في البداية في شركات مثل «كرافت هاينز» و«ايه بي إنبيف» حتى أن وارن بافيت انجذب إلى هذا التوجه، فدخل في شراكة مع «3 جي كابيتال» في صفقة «كرافت هاينز»، إلا أن ضعف النمو وأداء الأسهم لاحقاً أقنع القطاع بمحدودية هذا النهج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، أبدى المستثمرون شكوكهم حيال الاندماجات، ما أدى إلى انخفاض أسهم «كمبرلي - كلارك» بعد إعلانها عن خطط لشراء شركة «كينفيو» المنبثقة عن «جونسون آند جونسون» العام الماضي، وتكرر الأمر نفسه مع شركة «ماكورميك» عندما أعلنت عن صفقة لشراء قطاع الأغذية التابع لشركة «يونيليفر» في مارس. وهكذا، فإن الهيكل المالي ليس مشكلة قطاع السلع الاستهلاكية، ولن يكون هو الحل أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، ماذا يخبرنا كل هذا عن الاقتصاد «الآخر»؟ من الجانب الإيجابي، يحظى المستهلك بخدمة جيدة. يشهد قطاع السلع الاستهلاكية، وقطاع التجزئة المجاور له، منافسة شرسة على صعيد الأسعار والابتكار، إلا أن آمال المستثمرين والشركات في أن تكون الهندسة المالية وإعادة الهيكلة سبيلاً لإنعاش الصناعة قد تبددت. بات تحقيق النمو في كل مكان أمراً صعباً، فالاقتصاد هنا ليس لعبة محصلتها صفر، ولكنه أقرب إلى ذلك مما كان عليه قبل بضع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل جزء كبير من الأمريكيين في قطاعات أقرب إلى السلع الاستهلاكية منها إلى التكنولوجيا. وهذا يفسر الكثير من التناقضات الظاهرة في الاقتصاد الأمريكي: بين انخفاض معدل التوظيف وتراجع ثقة المستهلك، وبين نمو الناتج المحلي الإجمالي للشركات ونتائج استطلاعات القطاعات.</div></p><p class='article-text'>تتسع الفجوة بين اقتصاد التكنولوجيا المزدهر القائم على الاستثمار، واقتصاد «القطاعات الأخرى» التنافسي القائم على الاستهلاك. لذا، لا بد لنا أن نراقب كلا القطاعين عن كثب.</p>

مبيعات 15 من أكبر شركات السلع الاستهلاكية الأساسية كانت سلبية في 13 من الأرباع الـ 18 الماضية

«الاقتصاد الآخر» في الولايات المتحدة يروي قصة مختلفة للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تشتعل فيه جبهات الصراع الملاحي نتيجة التهديدات والتحركات الإيرانية في مضيق هرمز، بدأت خارطة التجارة العالمية ترسم مسارات اضطرارية بعيداً عن منطقة الخطر، لتجد شركات الشحن نفسها أمام مقايضة قاسية: إما المخاطرة في ممرات الخليج التي تتربص بها المسيرات والصواريخ، أو دفع مبالغ خيالية لتأمين عبور فوري عبر قناة بنما. </div></p><p class='article-text'>وتكشف البيانات الأخيرة لسلطة القناة عن تحولات بنيوية في تكاليف الشحن، حيث وصلت عروض اللحظة الأخيرة لتأمين ممرات العبور إلى عتبة 4 ملايين دولار للسفينة الواحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يعتمد العبور التقليدي في قناة بنما على نظام الحجز المسبق بأسعار ثابتة، أدى الاختناق الملاحي الناتج عن التصعيد الإيراني إلى انفجار في نظام "المزادات". </div></p><p class='article-text'>الشركات التي لم تمتلك حجوزات مسبقة وجدت نفسها أمام خيارين: الانتظار لأيام طويلة قبالة سواحل مدينة بنما، أو المزايدة في سوق مفتوحة تمنح "فتحة العبور" لمن يدفع أعلى سعر تجنباً للمرور في المسارات الخطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير لغة الأرقام الصادرة عن سلطة قناة بنما (ACP) إلى حجم الضغط الاقتصادي الراهن؛ فبينما تتراوح الرسوم الأساسية للعبور بين 300 و400 ألف دولار حسب حجم السفينة، كانت الشركات تدفع سابقاً رسماً إضافياً يتراوح بين 250 و300 ألف دولار لتسريع العبور عبر نظام المزادات.</div></p><p class='article-text'>أما اليوم، وفي ظل أزمة مضيق هرمز، تؤكد بيانات السلطة أن متوسط التكلفة الإضافية قفز إلى نحو 425 ألف دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع كل تهديد ملاحي جديد صادر من طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف ريكاورتي فاسكيز، مدير قناة بنما، عن حالات استثنائية تعكس مدى حالة "الارتباك والضرورة" التي تسبب بها التوتر الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'>ففي واقعة بارزة، اضطرت شركة توريد وقود إلى دفع 4 ملايين دولار إضافية لتغيير وجهة ناقلتها من أوروبا إلى سنغافورة، لضمان وصول الإمدادات بعيداً عن نقاط الاحتكاك البحري، وفي وقت كانت تواجه فيه الأخيرة شبح نفاد المخزون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجلت القناة قيام شركات نفطية بدفع مبالغ تتجاوز 3 ملايين دولار كرسوم "تعجيل" فوق رسوم العبور الأساسية، مدفوعةً بالارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية؛ حيث قفز برميل خام برنت إلى 107 دولارات هذا الأسبوع، متأثراً بحالة عدم اليقين التي تفرضها الأنشطة العسكرية الإيرانية في الممرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باتريك بنفيلد، أستاذ ممارسات سلسلة التوريد في جامعة "سيراكيوز"، أن نحو 6% من التجارة العالمية يمر الآن عبر قناة بنما.</div></p><p class='article-text'>ومع تكرار الهجمات والتهديدات في هرمز، باتت الشركات تعتبر بنما "أقل كلفة وأكثر أماناً" لنقل قطع غيار السيارات، الحبوب، والإلكترونيات الاستهلاكية المشحونة من الصين، بدلاً من المخاطرة بالبضائع في ممر أصبح عرضة لعمليات الاحتجاز والقرصنة الممنهجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل قناة بنما عاجزة من الناحية الهيكلية عن تقديم بديل واسع النطاق لنقل النفط الخام؛ إذ أن الناقلات العملاقة لا تزال أكبر من أن تستوعبها ممرات القناة، مما يبقي أمن الطاقة العالمي رهينة لمضيق هرمز والسياسات التصعيدية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر تأثير الصراع على الجانب التجاري فحسب، بل امتد ليشمل السيادة البحرية؛ حيث اتهمت وزارة الخارجية البنمية إيران بالاستيلاء القسري على السفينة "إم.إس.سي فرانسيسكا" (MSC Francesca) التي ترفع علم بنما أثناء عبورها مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت بنما، التي تمتلك واحداً من أكبر سجلات السفن في العالم، أن هذا الحادث يمثل هجوماً خطيراً على الأمن البحري وتصعيداً غير مبرر يهدد حرية الملاحة. </div></p><p class='article-text'>هذا التوتر السياسي يعزز من مخاوف شركات التأمين، مما يدفع بالمزيد من السفن للجوء إلى مزادات بنما المكلفة هرباً من مخاطر القرصنة والاحتجاز القسري من قبل القوات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون في بنما أن التصعيد الحالي يفرض تكاليف باهظة ستؤثر بشكل مباشر على التضخم العالمي وسلاسل التوريد، فرغم تعافي القناة من سنوات الجفاف، إلا أن التحدي الحالي يكمن في كونه صراع إرادات دولية جعل من مياه بنما أغلى ممر مائي في التاريخ الحديث، نتيجة اضطرار العالم للبحث عن بدائل آمنة بعيداً عن قبضة طهران الملاحية.</div></p>

مزادات بنما المليونية.. التجارة العالمية تدفع ضريبة التهديدات الإيرانية

<p class='article-text'><br>أعلن مركز دبي للسلع المتعددة،إطلاق مركز الكاكاو، كمنصة تجارية جديدة  تغطي تجارة الكاكاو ، بما يُرسّخ مكانة دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية.<br>و يندرج إطلاق مركز الكاكاو ضمن خطة التوسع الشاملة التي يعتمدها مركز دبي للسلع المتعددة في مجال السلع الزراعية والغذائية، مستفيداً من نموذج التجمعات الناجح الذي أحدث تحولاً واسعاً في مسار حركة التجارة العالمية للقهوة والشاي. ويعمل في المركز حالياً 88 شركة في مجالات تجارة الكاكاو وصناعة الشوكولاتة والحلويات، وسيجمع مركز الكاكاو الجديد هذه الأنشطة كافةً تحت مظلة منصة موحدة تغطي سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من مراحل التوريد والمعالجة، وصولاً إلى بناء العلامات التجارية والتوزيع وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم.<br>ويأتي إطلاق مركز الكاكاو بالشراكة مع شركة كومبي كاكاو (Kumbi Cocoa)، وهي متخصصة في بناء علاقات مباشرة وعادلة مع تعاونيات المزارعين، وشركة مجموعة ريبيزي (Ribezzi Group)، التكتل متنوع الأنشطة الذي يتخذ من إمارة دبي مقراً له، وستتولى المجموعة قيادة أعمال التطوير والتنفيذ. وتتعاون الأطراف الثلاثة في دراسة جدوى إقامة بنية تحتية متكاملة في إمارة دبي، قادرة على تخزين حبوب الكاكاو وتداولها وتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة، تشمل سائل الكاكاو وزبدة الكاكاو ومسحوق الكاكاو، بما يُتيح خدمة الأسواق العالمية ويرفع مستويات الكفاءة والشفافية ويُضيف قيمة أعلى في جميع مراحل سلسلة توريد الكاكاو.<br>وتماشياً مع النجاح الذي حققه مركز القهوة ومركز الشاي التابعان لمركز دبي للسلع المتعددة، تعكس المنصة الجديدة تحولاً متنامياً في قطاع السلع الزراعية عالمياً، إذ باتت القيمة المضافة تتولد بصورة متزايدة من منصات متخصصة ومتكاملة تجمع بين الخدمات اللوجستية والمعالجة وتوفير رأس المال. وسيُقدّم مركز الكاكاو بنية تحتية وخدمات من أحدث طراز، تشمل التصنيف والتخزين والمزج وبناء العلامات التجارية والتعبئة والتغليف، على أن ترتبط هذه الإمكانات ارتباطاً مباشراً بحلول التمويل التجاري المخصصة لمجالس الكاكاو والتعاونيات والمزارعين عبر منصة FinX التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، بما يوفر أدوات أساسية في سوق يتسم بتقلبات الأسعار وضغوط السيولة.<br>بناء القيمة<br>وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لم تعد تجارة الكاكاو اليوم تقتصر على الإنتاج وحده، بل باتت ترتبط بكيفية بناء القيمة وتمويلها وتوزيعها في مختلف حلقات سلسلة التوريد. ومن خلال مركز الكاكاو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، نعمل على تأسيس منصة تستجيب لمتطلبات هذا الواقع الجديد. فمن خلال جمع المنتجين والتجار والمصنعين ورأس المال تحت سقف منصة واحدة، نُهيئ البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من القيمة المضافة بالقرب من مصدر الإنتاج، مع تعزيز دور دبي وجهةً عالميةً لتجارة السلع الزراعية. ويمثل هذا المشروع امتداداً طبيعياً لنموذج التجمعات الذي نعتمده، وخطوةً جديدة نحو ترسيخ مكانة دبي في قلب حركة تدفقات الغذاء والسلع على المستوى العالمي".<br>و قال كوادوو بواتشي-أدجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كومبي كاكاو: "تمثّلت رسالة كومبي كاكاو منذ تأسيسها في بناء سلاسل توريد شفافة وعادلة تربط المزارعين مباشرةً بالأسواق العالمية. ونفخر اليوم، بوصفنا شريكاً استراتيجياً لمركز دبي للسلع المتعددة، بدعم تطوير بنية تحتية تعود بالنفع على المزارعين، وتوفر في الوقت ذاته كاكاو عالي الجودة قابلاً للتتبع للأسواق الدولية".<br>وقال ماورو ريبيزي، مؤسس مجموعة ريبيزي: "تشهد سوق الكاكاو العالمية تطوراً متسارعاً، وتجسّد هذه المبادرة نهجاً استشرافياً في تطوير البنية التحتية لتجارة السلع. فمن خلال تحقيق التكامل بين عمليات التوريد والخدمات اللوجستية والتداول والمعالجة بين مختلف القارات، يملك مركز الكاكاو مقومات التحول إلى معيار مرجعي جديد ومنصة لتحفيز نمو هذا القطاع".<br>وعلى الصعيد العالمي، بلغت قيمة سوق الكاكاو نحو 16.6 مليار دولار في عام 2025، ويُتوقع أن تصل إلى 26.2 مليار دولار بحلول عام 2035. وفي الفترة ذاتها، تشير التوقعات إلى نمو حجم قطاع الشوكولاتة الفاخرة، الذي تقوده منتجات أحادية المنشأ وابتكارات الصناعة الحرفية والمنتجات الصحية، من 31.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 40.6 مليار دولار بحلول عام 2030.<br>ولا يزال دور دبي في تجارة الكاكاو في مرحلة النشوء، غير أنه يحظى بمؤشرات نمو واضحة. ففي عام 2023، استوردت دولة الإمارات حبوب كاكاو خاماً بقيمة 17.3 مليون دولار أمريكي، ومنتجات شوكولاتة وكاكاو مصنعة بقيمة 65.3 مليون دولار . وبلغت صادراتها من الحبوب الخام 16.4 مليون دولار ، لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثامنة والعشرين بين أكبر المصدّرين على مستوى العالم. وعلى الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها تعكس تسارع حركة تدفقات التجارة في المواد الخام في أعلى سلسلة التوريد، وفي المنتجات المصنعة في أسفلها، عبر إمارة دبي.</p>

"دبي للسلع المتعددة" يُطلق مركز الكاكاو

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>في المرة الأخيرة التي شهد فيها العالم صدمة كبيرة في أسعار الطاقة والأسمدة ارتفعت أسعار المواد الغذائية، خصوصاً القمح، بشكل حاد. كان ذلك في عام 2022، وكان السبب وراء ذلك اشتعال الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">حينها ساد حديث متشائم عن أزمات غذائية طاحنة، حتى المؤيدون لروسيا وصفوا المجاعة بأنها سلاح، لكن وفرة من المحاصيل جاءت من نصف الكرة الجنوبي، ولم تتكرر قيود تصدير المنتجات الزراعية التي برزت خلال أزمة الغذاء في   2007 - 2008. لذلك انخفضت الأسعار، وانتهت بذلك حلقة أخرى من حلقات التشاؤم بشأن العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المرة من المتوقع أن تكون صدمة الطاقة أكبر بكثير، ومع ذلك لم ترتفع الأسعار المستقبلية للسلع الغذائية، وحتى للعقود التي تنتهي صلاحيتها العام المقبل، إلا بشكل طفيف. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن العقود الآجلة للسلع هي أدوات سوقية تُستخدم للتحوط وليست مجرد توقعات لأسعار السوق الفورية المستقبلية، لكن حتى مع أخذ هذا التحفظ في الاعتبار فإن الأسعار تبقى هادئة بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>أحد الأسباب الواضحة مقارنة بعام 2022 هو أن روسيا وأوكرانيا كانتا من كبار مصدري القمح، لكن السبب الآخر هو بالتأكيد المرونة والقدرة الكبرى على التكيف في إنتاج وتجارة الغذاء عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سلسلة من الحوارات والنقاشات مع مسؤولين وخبراء اقتصاديين ومحللين في سوق السلع، إليكم بعض الأفكار حول سبب عدم تحرك أسعار العقود الآجلة للغذاء بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- أولاً: على عكس عام 2008، عندما أدى ضعف المحاصيل وانخفاض مخزونات الغذاء إلى ارتفاع الأسعار بشكل سريع وفرض الحكومات قيوداً على الصادرات، شهدنا سلسلة من المحاصيل الجيدة التي أدت إلى تراكم كميات كبيرة من الحبوب في النظام. </div></p><p class='article-text'>كما أن الحكومات لديها إمكانية الوصول إلى منصات مثل نظام معلومات السوق الزراعية (AMIS)، لذا من غير المرجح أن تشعر بالذعر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثانياً: غالباً ما يتم التقليل من شأن مدى تأثير ارتفاع الأسعار أو توقعها في تحفيز المزيد من الإنتاج. وهنا يقول ستيف ويغينز، من معهد التنمية الخارجية: «عندما شهدنا ارتفاعات في الأسعار مثلما حدث في عام 2008 وفي 2021 - 2022، خشي البعض من عدم استجابة العرض بشكل كافٍ، لكن في كلتا الحالتين حدث ذلك بالفعل». </div></p><p class='article-text'>ويضيف أنه حتى مع نقص توفر الأسمدة بأسعار معقولة، يستطيع المزارعون زراعة المزيد من الأراضي: «الشمس والمطر متوفران مجاناً تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- ثالثاً: قد يكون تأثير نقص الأسمدة على موسم الزراعة الحالي في نصف الكرة الشمالي مبالغاً فيه، ما يعني أن التأثيرات يمكن أن تظهر في المحاصيل القادمة. ويبدو أن العديد من المزارعين الأمريكيين قد أمّنوا بالفعل ما يكفي من الأسمدة حالياً. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين في الاقتصادات المتقدمة، فإن تقليل استخدام الأسمدة بنسبة 10 أو 20% لن يؤدي إلى انخفاض مماثل في المحصول، ويمكن للمزارعين أيضاً التحول من المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من الأسمدة، مثل القمح، إلى محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل البذور الزيتية.</p><p class='article-text'>وكما هي الحال في كل أزمة غذائية، تكون المشكلة الحقيقية لدى المزارعين الفقراء والمهمشين في مناطق من العالم حيث لا تعمل الأسواق بكفاءة.</p><p class='article-text'>وهكذا، ستتحمل آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء العبء الأكبر من صدمة الأسمدة. قد يبدو الوضع العالمي مختلفاً تماماً العام المقبل، لكن في الوقت الراهن يبدو النظام ككل في وضع جيد بما يكفي لمواجهة هذه الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تواجه بروكسل ضغوطاً جمة، والوضع ليس بالسوء الذي هو عليه في معظم أنحاء آسيا، لكن أوروبا تواجه بالفعل وضعاً صعباً للغاية. ويجب الإشادة بما أحرزته دول الاتحاد الأوروبي من تقدم ملحوظ في تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي، إلا أن إنتاج الأسمدة النيتروجينية لا يزال يتطلب الغاز الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>وقد ظلت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الواردات منذ أن دخلت في عجز تجاري في الأسمدة النيتروجينية عام 2022، ولذلك يشكو المزارعون منذ سنوات من ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط صدمة الطاقة الراهنة الضوء على سياستين قائمتين للاتحاد الأوروبي، الأولى هي فرض تعريفات جمركية وعقوبات على الأسمدة الروسية في إطار حملة للضغط الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فهي آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تستخدم رسوماً لمعادلة تكاليف الكربون للسلع المستوردة والمحلية، والتي تشمل الأسمدة منذ الأول من يناير من هذا العام.</p><p class='article-text'>ويُفسر الإقبال الكبير على الشراء قبل تغيير السياسة الزيادة السريعة في عجز الاتحاد الأوروبي التجاري للأسمدة قرب نهاية العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع أسعار الأسمدة النيتروجينية في الاتحاد الأوروبي في عامي 2024 و2025، كان المزارعون مستائين بالفعل من آلية تعديل الكربون الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقد طرحت المفوضية الأوروبية في يناير فكرة تعليق الآلية مؤقتاً للأسمدة، لكن منتجي الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى أن ذلك سيُمدد سنوات من التخطيط ويجعل التكتل أكثر اعتماداً على الواردات مع انخفاض طفيف في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد ازدادت أصوات المزارعين حدة مؤخراً، وأعلنت المفوضية الأوروبية تعليق الرسوم الجمركية على الأسمدة، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، رغم ضغوط المجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الاتحاد الأوروبي المعضلة نفسها التي تواجهها العديد من الحكومات حالياً، ويتمثل هدفه طويل الأمد في خفض استهلاك الوقود الأحفوري لتقليل اعتماد التكتل على الواردات، لا سيما من روسيا.</div></p><p class='article-text'>لكن في هذه المرحلة بالذات، يصعب سياسياً الحفاظ على سياسة تزيد من تكلفة الطاقة أو الأسمدة، خصوصاً إذا اعتُبرت ضارة بالإنتاج الزراعي المحلي وزادت من واردات الغذاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول كريس فلاخوبولوس، كبير المحررين في شركة «آي سي آي إس» المتخصصة بمعلومات السلع: «تُعد أوروبا من أكثر المناطق تضرراً من صدمة إمدادات الأسمدة، إذ تواجه ضغطاً ثلاثياً يتمثل في الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية، واتفاقية آلية تعديل الكربون الحدودية، والآن الصراع الدائر في الشرق الأوسط».</div></p>

لماذا يمكن للأسعار العالمية للغذاء الصمود أمام صدمة النفط والأسمدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون غابر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما وفرت «لويدز لندن» تأميناً للسفن ضد الحروب والعواصف، منذ أن كانت مجرد مقهى في القرن السابع عشر، يرتاده القباطنة والتجار. وخلال رحلتها الطويلة هذه، شهدت أوقاتاً عصيبة، وأخرى مزدهرة، بما في ذلك «حرب ناقلات النفط» في الخليج في ثمانينيات القرن الماضي، التي تعرضت خلالها مئات السفن للهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سوق التأمين البحري استمر في الازدهار رغم الصعاب، محولاً لندن إلى مركز رائد للتأمين البحري ضد الحروب. ولذلك، شعر مالكو السفن بالقلق عندما ألغت شركات التأمين وثائق التأمين الحالية لناقلات النفط، وغيرها من السفن التي تعبر مضيق هرمز، بعد أن بدأت الحرب في الشرق الأوسط. وتباطأت حركة الملاحة في المضيق إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاول السير تشارلز روكسبيرغ رئيس مجلس إدارة لويدز، طمأنة الجميع بأن سوق التأمين لا يزال مفتوحاً، وأن عمليات الإلغاء ما هي إلا الخطوة الأولى في إجراء معتاد، عندما ترتفع الأسعار عند اندلاع الحرب، وغالباً ما يكون الارتفاع حاداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بإمكان ناقلة نفط تبلغ قيمتها 80 مليون دولار (بغض النظر عن حمولتها القيّمة)، الحصول على تأمين لعبور المضيق، دون مرافقة عسكرية هذا الأسبوع، على الرغم من تهديدات إيران بمهاجمة السفن التي تحاول القيام بذلك. لكن شركات التأمين في لندن، تُقدّم الآن تغطية تأمينية تتراوح بين 3 و7 % من قيمة السفينة (بل إن بعضها يُقدّمها بنسبة أكبر)، مقارنةً بأقل من 0.5 % قبل بدء إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكل شيء سعر في سوق التأمين، وهذا السعر يتغير كل بضع ساعات، تبعاً لآخر الأخبار الواردة من الشرق الأوسط. وقال أحد الوسطاء: «كنا نقول لعملائنا: عندما تُوجّه سفينتكم «نحو المضيق» وتُشغّل محركاتها، اتصلوا بنا، وسنجد لكم التغطية التأمينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإقبال على هذه التغطية ضعيف، حيث تردد مالكو السفن في تعريض سفنهم للخطر، في ظل هذه الظروف المتقلبة، وهناك اعتبارات أخرى تتجاوز المخاطر والعوائد المالية. فقد حثّ دونالد ترامب قادة السفن «عن بُعد»، على «إظهار بعض الشجاعة»، لكنهم، بحق، أكثر قلقاً على سلامة طواقمهم، من قلقهم على سلامة المغامرين التجاريين الذين كانت لويدز تؤمّنهم في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، يعد ترامب بالتدخل من خلال توفير تأمين «بسعر معقول جداً، بدلاً من الأسعار الباهظة في لندن». وقد رتبت الحكومة الأمريكية مع مؤسسة تمويل التنمية الدولية (DFC)، لتوفير 20 مليار دولار من إعادة التأمين لـ «أفضل شركاء التأمين الأمريكيين المفضلين»، بما في ذلك شركة تشب، لتأمين السفن في المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يُطلب من السفن التي ترافقها البحرية الأمريكية الحصول على تأمين مدعوم من مؤسسة تمويل التنمية الدولية، والذي يتوقع الوسطاء أن يكلف حوالي 1 % من قيمة السفينة. ويتم الترويج لحزمة «أمريكا أولاً»، على هذه أنها توفر «مستوى أمان لا يمكن لأي وثيقة تأمين أخرى توفيره». فهل ينبغي أن تقلق لويدز بشأن تعرّض تخصصها الأقدم لتحدٍّ من قِبل القوة المالية الأمريكية؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح ذلك بالنظر إلى أن إعادة التأمين المدعومة حكومياً، يمكن أن تكون قوة مؤثرة. فقد سبق أن خفّضت وثائق التأمين المدعومة من الحكومة الأوكرانية عبر شركات لويدز، أسعار وثائق تأمين السفن بشكل كبير، بعد إطلاقها قبل ثلاث سنوات، لضمان إمدادات الحبوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتسبب ترامب في مزيد من المتاعب للويدز، إذا اقتصرت المعلومات الاستخباراتية العسكرية الأمريكية حول تحركات الشحن والمخاطر على شركات التأمين التي اختارها. وتعتمد شركات التأمين الحربية في لندن على شبكات استخبارات خاصة لتزويدها بالمعلومات. وسيكون من الصعب للغاية مواجهة شركات التأمين الأمريكية التي تمتلك معلومات بحرية فائقة الجودة، بالإضافة إلى الدعم الرسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى للخبرة أهميتها، وهذه ليست المعركة الأولى للندن. ومن الدلائل على ذلك، وجود «لجنة حرب مشتركة» دائمة في السوق، تضم شركات تأمين لتحديد المناطق التي لم تعد الوثائق القياسية سارية فيها. ومن الأمور الأخرى، أن جرس لوتين المعلق في غرفة اكتتاب لويدز، يعود أصله إلى فرقاطة فرنسية استولت عليها البحرية الملكية عام 1793، والتي غرقت لاحقاً كسفينة نقل بريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع الأسواق أيضاً بمزايا تنافسية. فمركز التأمين في لندن مُنظّم، حيث يضم العديد من الوسطاء وشركات التأمين في منطقة صغيرة من المدينة. وهذا التلاقي بين الأفكار والمعلومات والمنافسة، هو أحد أسباب بقاء حصة لويدز العالمية في التأمين المتخصص وتأمين الحروب قوية. وهي تستجيب بسرعة، لأن هناك دائماً من يجد طريقة للربح من المخاطر. لكن قد تُثبت هذه الحرب أنها استثناء.</div></p>

هل يخوض ترامب حرباً مع «لويدز لندن» لتأمين السفن عبر هرمز؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">باتريك تمبل - ويست - آنو أديوي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتيح قرص «ويجوفي» من شركة نوفو نورديسك الفرصة لشركة الأدوية الدنماركية لاستعادة حصتها السوقية من شركة إيلي ليلي، وقد انطلق أحدث الوافدين إلى السوق العالمية المزدهرة لأدوية إنقاص الوزن بالفعل بوتيرة أسرع من أي منتج دوائي سابق تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصل قرص «ويجوفي»، الذي يتم تناوله مرة واحدة يومياً على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية في أواخر ديسمبر، وبحلول نهاية فبراير، قدم الأطباء الأمريكيون أكثر من 300 ألف وصفة طبية لهذا الدواء، وفقاً لبيانات شركة «إيكفيا»، وتعد الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي طرح فيها الدواء حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى شركة الأدوية الدنماركية، يعد هذا بمثابة تطور إيجابي كبير، فقد كانت الشركة الرائدة صاحبة علامة «إوزمبيك» التجارية، المرادفة لأدوية إنقاص الوزن الرائجة، تتمتع بمكانة رائدة حتى قبل 18 شهراً.</div></p><p class='article-text'>لكن منذ ذلك الحين، تراجعت الشركة خلف منافستها «إيلي ليلي» في السوق الأمريكية الحيوية، بعدما تضررت أسهمها بشدة جراء اشتداد المنافسة، والنتائج السريرية المخيبة للآمال، والمخاوف بشأن منتجاتها قيد التطوير، ومبيعاتها وأرباحها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح الطلب القوي المبكر على حبوب «ويجوفي»، التي أدت إلى متوسط خسارة في الوزن بنسبة 17% في التجارب، شركة نوفو فرصة لاستعادة مكانتها.</div></p><p class='article-text'>وقد وصف برايان ليان، الرئيس التنفيذي لشركة فايكنغ ثيرابيوتكس، وهي شركة تقنية حيوية في سان دييغو تعمل على أدوية إنقاص الوزن، هذا الإطلاق بأنه «أسرع إطلاق دواء في التاريخ»، ورافق ذلك حملة إعلانية ضخمة عبر الوسائط المتعددة، تضمنت أول إعلان تجاري لشركة نوفو خلال مباراة السوبر بول. وقال ليان: «هذا يظهر بوضوح مدى الطلب الهائل على هذه العلاجات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثلما تنافست شركتا آبل وسامسونج طويلاً على الهيمنة على سوق الهواتف الذكية، تتنافس نوفو وإيلي ليلي على الريادة في سوق أدوية إنقاص الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم إيلي ليلي حالياً في الحصة السوقية، لكن المعركة الآن ستكون على الحبوب، ينظر إلى التحول نحو العلاجات الفموية على نطاق واسع باعتباره مفتاحاً لتوسيع السوق: فقبل ظهور حبوب «ويجوفي»، كان لا بد من تناول هذه الأدوية الجديدة واسعة الانتشار عن طريق الحقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أدوية «نوفو» إلى خزائن الأدوية الأمريكية أولاً، لكن من المتوقع أن تحصل حبوب إنقاص الوزن «أورفورجليبرون» من «ليلي»، والتي حققت متوسط خسارة في الوزن بنسبة 12.4% في التجارب، على الموافقات التنظيمية في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن كانت «نوفو» الشركة الأوروبية الأغلى قيمة من حيث القيمة السوقية بفضل النجاح الباهر لدواء «أوزمبيك»، أصبحت الآن أصغر من منافسيها الأوروبيين «أسترازينكا» و«روش» و«نوفارتيس» وفقاً لهذا المعيار، كما انخفضت أسهمها بأكثر من 50% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، ويتم تداولها حالياً بأقل من ثلثي قيمتها القصوى في يونيو 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أصبحت «ليلي» شركة بقيمة تريليون دولار بفضل نجاح أدوية إنقاص الوزن التي تنتجها، وبعد أن عانت شركة ليلي من صعوبة تعويض المبيعات المفقودة عند انتهاء صلاحية براءات اختراع بعض أدويتها الأكثر ربحية في العقد الثاني من الألفية، أصبح دواء تيرزيباتيد - الذي يباع تحت اسم «زيباوند» لإنقاص الوزن و«مونجارو» لعلاج السكري - ثاني أكبر دواء في العالم من حيث المبيعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى إيفان سيجرمان، المحلل في شركة بي إم أو كابيتال ماركتس، أن الإطلاق الناجح لدواء «ويجوفي» في الولايات المتحدة يظهر أن شركة نوفو قد «تعلمت من أخطائها»، وبعد أن واجهت الشركة سابقاً صعوبات في تعديل سلسلة التوريد الخاصة بها لتلبية الطلب الهائل، فقد زادت الآن من طاقتها الإنتاجية، ولديها أيضاً برنامج لبيع الدواء مباشرة للمستهلكين متجاوزة شركات الصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إن هذا الدواء كان «على الأرجح أحد أسرع عمليات الإطلاق التي شهدناها» في قطاع الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا أعتقد أنني رأيت شيئاً كهذا من قبل. هذا الدواء بات الآن متوفراً على نطاق واسع، وشائعاً جداً، ويسهل الحصول عليه». وأضاف: إن شركة نوفو «أتيحت لها الفرصة لاستعادة بعض حصتها السوقية من خلال هذا الدواء، ولكن فقط إلى حين الموافقة على دواء «أورفورجليبرون» من شركة ليلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، لا تزال شركة الأدوية الدنماركية تواجه العديد من التحديات، حيث سيفقد دواء سيماغلوتيد، المكون الفعّال في «ويجوفي» و«أوزمبيك»، وهما علاجان لإنقاص الوزن وعلاج السكري على التوالي، حماية براءة الاختراع في الهند والصين والبرازيل وتركيا هذا العام. </div></p><p class='article-text'>كما فقدت الشركة بالفعل حماية براءة الاختراع في كندا، التي تعد ثاني أكبر سوق في العالم لأدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرازيل، تقدمت 11 شركة مصنعة بطلبات للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لإنتاج أدوية إنقاص الوزن الجنيسة، وذلك بعد انتهاء حماية براءة اختراع شركة نوفو في البلاد الشهر المقبل، وفقاً لبنك جيفريز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، من المتوقع أن تتنافس حوالي 40 شركة محلية لخفض أسعار أدوية إنقاص الوزن إلى النصف، حسبما ذكر البنك الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يجب تناول حبوب «ويجوفي» من نوفو على معدة فارغة، ويتعين على المرضى الانتظار 30 دقيقة على الأقل قبل تناول الطعام أو الشراب أو أي أدوية أخرى عن طريق الفم لإتاحة الوقت لامتصاصها، فإن حبوب ليلي لا تعاني القيود نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر مايك دوستدار، الرئيس التنفيذي لشركة نوفو، بأن حبوب نوفو لها محدودية لأنها لا تؤخذ مع الطعام، لكنه قال: «إن هذا لم يشكل مصدر قلق كبيراً للمرضى، فالناس يذهبون للاستحمام، ويرتدون ملابسهم، وينزلون إلى الطابق السفلي أو أي مكان آخر لتناول فطورهم، وقبل أن يدركوا ذلك، تكون نصف الساعة اللازمة قد انقضت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هيمنة ليلي على السوق الأمريكية من بيانات الوصفات الطبية. فقد بلغ عدد وصفات أدوية إنقاص الوزن التابعة للشركة، بما في ذلك علاجات السكري، 1.4 مليون وصفة طبية حتى نهاية فبراير، وفقاً لبيانات «إيكفيا».</div></p><p class='article-text'>أما عدد وصفات أدوية إنقاص الوزن التابعة لشركة نوفو - بما في ذلك الحبوب والحقن – فقد بلغ 924 ألف وصفة طبية، لكن لا تشمل هذه الأرقام جميع مبيعات الشركة عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح دوستدار لصحيفة فايننشال تايمز بأنه تم تقديم أكثر من 600 ألف وصفة طبية لحبوب «ويجوفي» وحدها منذ إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل نيدلكوفيتش، مدير أبحاث الأسهم في «تي دي كاون»، إن حبوب «ويجوفي» قد تمنح نوفو فرصة للمنافسة. وأضاف: «إذا تمكنت نوفو من اجتياز مرحلة الإطلاق بنجاح. والوصول إلى السوق بدرجة أكبر، فسيكون ذلك أحد سبل المنافسة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى أيضاً السؤال الأهم: السعر، فبحسب الدكتورة دانييلا هورتادو أندرادي، من جاكسونفيل، فلوريدا، فإن بعض المرضى الذين كانوا يستخدمون حقن ليلي لإنقاص الوزن تحولوا إلى حبوب «ويجوفي» من نوفو «ببساطة لأنها أرخص». </div></p><p class='article-text'>وتبيع نوفو الجرعات الأقل من «ويجوفي»، بتركيز 1.5 ملغ و4 ملغ، بسعر 149 دولاراً أمريكياً لشهر واحد في الولايات المتحدة حتى أبريل، حيث سيرتفع سعر جرعة 4 ملغ إلى 199 دولاراً شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمرضى الذين لديهم تأمين صحي دفع 25 دولاراً فقط شهرياً للجرعات الأقل. أما الجرعات الأعلى، بتركيز 9 ملغ و25 ملغ، فتبلغ 299 دولاراً شهرياً.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لحقن إنقاص الوزن، فقد يصل سعرها، لمن لا يملكون تأميناً صحياً، إلى 1300 دولار شهرياً. أما مع التأمين والخصومات، فينخفض السعر بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت شركة ليلي أنها ستبيع دواء أورفورغليبرون بسعر 149 دولاراً شهرياً، بينما تصل تكلفة الجرعات الأعلى إلى 399 دولاراً. وقد يسهم التسعير في تحديد سرعة انتشار هذه الحبوب في السوق، مع وجود مؤشرات على أن أدوية إنقاص الوزن الفموية تجتذب مرضى جدداً، حيث أشار تقرير لـ «غولدمان ساكس» إلى أن الإقبال «غير المسبوق» على الحبوب جاء من مستخدمين جدد وليس من أشخاص تحولوا من الحقن.</div></p>

من الحقن إلى الحبوب.. سباق للهيمنة على سوق أدوية إنقاص الوزن

<p class='article-text'><b>خفض الرافعة المالية يشعل موجة بيع واسعة في الأسواق</b><br></p><p class='article-text'><b>المستثمرون يعيدون تقييم استثمارات الذكاء الاصطناعي </b><br></p><p class='article-text'><b>تسريع وتيرة البيع في العملات المشفرة وبيتكوين تهبط 22% في أسبوع</b><br></p><p class='article-text'><b>مؤشر ناسداك يتراجع 5% والضغط الأكبر على ملاذات نمو آمنة</b><br></p><p class='article-text'><b>النفط متماسك.. والغاز ينهي رحلة تقلب تاريخية</b><br></p><p class='article-text'>شهد الأسبوع الماضي نقطة تحول واضحة في أسواق السلع، إذ انتقلت الرواية من قوة عريضة النطاق في يناير إلى بيئة أكثر دفاعية تقودها اعتبارات السيولة. فما بدأ بتصحيح تاريخي يوم الجمعة الماضي في الذهب والفضة والبلاتين، سرعان ما امتد إلى فئات أصول أخرى، مع ضعف أسواق الأسهم وتعرض العملات المشفّرة لبيع حاد. وأسهمت هذه التحركات مجتمعة في ترسيخ نبرة سلبية حاسمة، حيث هيمن خفض الرافعة المالية القسري وارتفاع الترابطات بين الأصول على حركة الأسعار، بحسب أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في ساكسو بنك.</p><p class='article-text'>منذ الخميس 29 يناير عشية انهيار المعادن النفيسة، تباين الأداء عبر مجمّع السلع بشكل حاد. قادت المعادن النفيسة الخسائر، تلتها المعادن الصناعية وأجزاء من قطاع الطاقة والسلع اللينة، في حين برزت الحبوب كأحد المجالات القليلة التي سجلت مكاسب. وتراجع مؤشر بلومبرغ للسلع، العائد الإجمالي بنسبة 5.3% خلال الفترة، ليقلّص، دون أن يمحو، بداية استثنائية للعام، وليظل المؤشر مرتفعاً بنحو قوي يبلغ 10% منذ بداية السنة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المتانة في الرقم الإجمالي، على الرغم من عنف التحركات الأخيرة، مدى قوة واتساع موجة صعود يناير وكيف تغيّرت المعنويات بشكل مفاجئ بمجرد ارتفاع التقلبات.</p><p class='article-text'><b>ضعف سوق العمل وتراجع شهية المخاطر</b></p><p class='article-text'>على الصعيد الاقتصادي الكلي، مالت البيانات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي بشكل متزايد نحو الضعف، ولا سيما في سوق العمل. فبينما حافظت بعض مؤشرات قطاع الخدمات على قدر من المتانة، أدت سلسلة من تقارير الوظائف المخيبة وارتفاع إعلانات تسريح العمال إلى إرباك المستثمرين، ما أسفر عن موجة متجددة من التمركز العازف عن المخاطر عبر الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وعكست أسواق الأسهم هذا التحول؛ إذ تكبد مؤشر ناسداك تراجعاً يقارب 5%، مع تمركز الضعف في أجزاء من السوق كانت تُعد سابقاً ملاذات نمو آمنة. واستمر تدوير لافت للخروج من أسهم البرمجيات والخدمات المركّزة على البرمجيات كخدمة (SaaS) باتجاه أسهم أشباه الموصلات والمعدات، ما عزز الإحساس بأن المستثمرين يعيدون تقييم أثر استثمارات الذكاء الاصطناعي على مخاطر التقييم واستدامة الأرباح.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، شهدت العملات المشفّرة تسارعاً في وتيرة البيع، حيث هبطت بيتكوين بنحو 22% خلال الفترة. وإلى جانب الخسائر المباشرة، أثار تراجع العملات المشفّرة مخاوف من انتقال العدوى إلى أسواق أخرى، ولا سيما حيث تتقاطع الرافعة المالية والتعرّض للمشتقات مع الأصول التقليدية.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية للأسواق قبل الأساسيات</b></p><p class='article-text'>رغم استمرار أهمية الأساسيات، كانت السمة المحدِّدة للأسبوع الماضي هي الضغوط في «سباكة» الأسواق. فقد أدت التقلبات المرتفعة إلى زيادة متطلبات الهامش، وتراجع السيولة، وارتفاع سريع في عمليات البيع غير الاختيارية. وفي مثل هذه البيئة، غالباً ما تُباع الأصول ليس لأن آفاقها تغيّرت جوهرياً، بل لأنها سائلة، أو مزدحمة بالتمركزات، أو كلاهما.</p><p class='article-text'>وقد قدّمت المعادن النفيسة مثالاً نموذجياً على ذلك. إذ أدت التقلبات السعرية الحادة إلى تسارع خفض الرافعة المالية عبر العقود الآجلة، والصناديق المتداولة في البورصة، وهياكل المشتقات ذات الصلة. وأسهمت عمليات التسييل الثقيلة في منتجات الفضة المُرمّزة مباشرةً في زيادة ضغوط البيع على عقود كومكس الآجلة والصناديق المدعومة مادياً، ما فاقم زخم الهبوط.</p><p class='article-text'>كما لعبت أسواق الخيارات دوراً مهماً. فاندفاع شراء عقود الشراء من قبل المستثمرين الأفراد في وقت سابق ترك بائعي الخيارات مع تعرّض كبير لـ«دلتا» طويلة. وعندما انعكست الأسعار بعنف وارتفعت التقلبات، أدى الاضطرار إلى تعديل التحوطات إلى تضخيم ضغوط البيع، محولاً ما كان يمكن أن يكون تصحيحاً إلى سلسلة متسارعة من الانخفاضات.</p><p class='article-text'><b>تحديثات صعود النحاس</b></p><p class='article-text'>تداولت المعادن الصناعية على نحو أضعف، مع تراجع مؤشر بلومبرغ للمعادن الصناعية بنحو 5.5% في ظل ضعف واسع النطاق. وبقي النحاس في بؤرة الاهتمام نظراً لدوره المحوري في تحول الطاقة والمخاوف المستمرة بشأن آفاق الإمدادات على المدى المتوسط. وتراجعت الأسعار بنحو 6%، إذ عاد عقد «هاي غريد» الآجل إلى ما دون 6 دولارات للرطل بعد أن كان من أكثر السلع طلباً في وقت سابق من العام. وبينما كان العزوف عن المخاطر وخفض الرافعة المالية من المحركات الأساسية، تعزز تراجع النحاس أيضاً بتليّن الأسس الجزئية.</p><p class='article-text'>فقد ارتفعت المخزونات المرئية عبر البورصات، ما خفف المخاوف بشأن ضيق الإمدادات الفوري. وفي لندن، لا يزال السوق الفوري في حالة «كونتانغو»، في إشارة إلى تراجع الإلحاح لتأمين الإمدادات القريبة. وفي الوقت نفسه، ضعفت علاوات يانغشان في الصين قبيل عطلة رأس السنة القمرية التي تبدأ في 15 فبراير، ما يعكس فتور الطلب على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وبمجملها، تشير هذه الإشارات إلى أن موجة صعود النحاس القوية سبقت الأسس قصيرة الأجل، ما جعله عرضة للتراجع بمجرد تدهور ظروف السيولة. وتُذكّر هذه الحلقة بأن الصفقات المزدحمة، حتى عندما تستند إلى روايات بنّاءة على المدى الأطول، يمكن أن تنفك سريعاً عندما يصبح التموضع مفرطاً.</p><p class='article-text'>وسلك البلاتين مساراً مشابهاً، إذ تكبد هبوطاً بنحو 37% من القمة إلى القاع في ظل سيولة أدنى وتمركزات مركّزة، ما يسلّط الضوء مجدداً على هيمنة عمق السوق على سلوك الأسعار أثناء فترات الضغط.</p><p class='article-text'><b>النفط يتأرجح والغاز يختتم رحلة تقلبات تاريخية</b></p><p class='article-text'>أظهرت أسواق الطاقة باستثناء الغاز الطبيعي قدراً نسبياً من المتانة. ويواصل خام برنت التداول قرب الحد الأعلى من نطاق واسع بين 60 و70 دولاراً للبرميل، مع تذبذب علاوات المخاطر الجيوسياسية بوصفه المحرك الرئيس على المدى القصير. وتظل التطورات في الشرق الأوسط والتوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران محورية في تشكيل الأسعار، إلا أن السوق حتى الآن متردد في تسعير اضطراب مستدام في الإمدادات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا السلوك ضمن النطاق توازناً بين عدم اليقين الجيوسياسي ونمو الطلب العالمي من جهة، وسوقاً ما تزال جيدة الإمداد من جهة أخرى، على الرغم من العقوبات على الصادرات الروسية وبوادر مبكرة تشير إلى أن نمو الإنتاج الأمريكي قد يبدأ بالتباطؤ. وإلى أن تظهر دلائل أوضح على صدمة إمدادات ذات شأن أو تغيير حاسم في توقعات العرض والطلب، من المرجح أن تبقى أسعار النفط متقلبة لكنها إلى حد كبير بلا اتجاه واضح ضمن الحدود القائمة.</p><p class='article-text'>أما عقد الغاز الطبيعي الأمريكي «هنري هَب» للشهر الأمامي، فقد اختتم رحلة تقلبات استمرت أسبوعين، إذ قفزت الأسعار إلى قرابة 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية قبيل العاصفة الشتوية الأخيرة، قبل أن تنهار مجدداً نحو 3 دولارات مع انتقال العقد الأمامي من فبراير إلى عقد مارس المبكر في الربيع. وقد دفعت موجة البرد القصيرة إلى أكبر سحب أسبوعي مسجّل من المخزونات الجوفية لتلبية الطلب المتزايد، وتفاقم ذلك بانخفاض الإنتاج المرتبط بالطقس.</p><p class='article-text'><b>تصريحات ترامب ترفع أسعار فول الصويا</b></p><p class='article-text'>كانت الحبوب استثناءً لافتاً في أسبوع دفاعي بامتياز، إذ كان فول الصويا السلعة الوحيدة التي سجلت مكسباً ذا دلالة. وبلغت الأسعار لفترة وجيزة أعلى مستوى لها في شهرين قبل تقليص المكاسب في ظل وفرة الإمدادات العالمية. وجاء الارتفاع الأولي مدفوعاً بتصريحات للرئيس ترامب ألمح فيها إلى أن الصين ستشتري مزيداً من فول الصويا الأمريكي في الأشهر المقبلة. غير أنه من منظور اقتصادي بحت، تبقى الإمدادات القادمة من البرازيل، أكبر منتج ومصدّر في العالم، أقل كلفة بشكل ملحوظ خلال ذروة موسم التصدير في البلاد، ما قد يحدّ من نطاق طلب صيني مستدام على الحبوب ذات المنشأ الأمريكي.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجعت قهوة أرابيكا، التي كانت من بين أفضل خمسة أداءً العام الماضي، بنحو 12% خلال فترة الأيام الستة المشمولة في هذا التحديث، لتسجّل أدنى مستوى في ستة أشهر قرب 3 دولارات للرطل. وتُقدَّر إنتاجية القهوة في البرازيل لعام 2026 عند مستوى قياسي يبلغ 66 مليون كيس، وفقاً لوكالة الإمدادات الوطنية البرازيلية «كوناب». وقد انخفضت الأسعار بنحو 25% منذ بلوغها ذروة قياسية في أكتوبر الماضي، وعلى غرار الكاكاو، الذي جرى تداوله فوق 10,000 دولار للطن قبل عام ثم انهار إلى نحو 4,100 دولار، شجعت الأسعار المرتفعة العام الماضي المنتجين على توسيع المساحات المزروعة وتجديد المحاصيل القديمة.</p><p class='article-text'><b>ما الذي يجب متابعته؟</b></p><p class='article-text'>بالنظر إلى الفترة المقبلة، ستحدد عدة عوامل ما إذا كان التصحيح الأخير سيستقر أم سيتعمّق. وستسهم الإصدارات الاقتصادية الأمريكية الرئيسة، ولا سيما بيانات سوق العمل والتضخم، في تشكيل شهية المخاطر. وفي أسواق السلع، من شأن ظهور مؤشرات إلى انحسار التقلبات وتحسّن ظروف السيولة أن يساعد على استعادة اكتشاف أسعار أكثر انتظاماً. ومن زاوية الطلب على المعادن، الصناعية والنفيسة على حد سواء، قد تضغط عطلة رأس السنة القمرية الصينية المقبلة التي تُغلق خلالها البورصات الرئيسة لأكثر من أسبوع، على الأسعار مع تقليص المتداولين والمضاربين تعرّضهم قبيل انتعاش موسمي متوقّع في مطلع مارس.</p>

ماذا حدث في الأسواق: السيولة تقود التصحيح التاريخي للذهب والفضة.. وتتلاعب بالأسهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الأولى بدأت النساء العاملات في مصانع الذخيرة يفقدن أوزانهن بشكل كبير. كانت هؤلاء، اللواتي أطلق عليهن اسم «فتيات الكناري»، يتعاملن مع مادة كيميائية سامة صفراء تعرف باسم DNP، والتي كانت تسرع عملية الأيض لديهن وتمكن أجسامهن من حرق الدهون بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت شركات الأدوية ببيع DNP، وهو اختصار لمادة «دينيتروفينول» على شكل حبوب، وكان الطلب على أدوية إنقاص الوزن كبيراً لدرجة أن مبيعاتها ازدهرت على الرغم من أن تناول جرعات عالية من هذه الحبوب كان يسبب إعتام عدسة العين، وآفات جلدية، وحتى الوفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مستخلصات الغدة الدرقية الحيوانية في أواخر القرن التاسع عشر إلى مثبطات الشهية «فين-فين» في التسعينيات، دفعت رغبة الناس الشديدة في إنقاص وزنهم إلى تجربة العديد من الأدوية غير الموصى بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ العلماء يسعون جاهدين لابتكار أدوية آمنة لعلاج السمنة، وازداد الطلب على هذه الأدوية بشكل حاد مع ارتفاع معدل انتشار السمنة بين البالغين، حيث تضاعف منذ عام 1990، مسبباً أضراراً جسيمة بصحة الناس وارتفاعاً هائلاً في تكاليف أنظمة الرعاية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، حقق العلماء تقدماً ملحوظاً مع دوائي إنقاص الوزن «ويغوفي» و«زيباوند»، وهما دواءان يحقنان، وقد تمت الموافقة عليهما في الولايات المتحدة عامي 2021 و2023، إلا أن الباحثين بدؤوا يبحثون عن حبوب، لطالما اعتبرت الحل الأمثل لإنقاص الوزن، نظراً لسهولة تناولها عن طريق الفم، ولأن الكثيرين يجدون صعوبة في التعامل مع الحقن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي أصعب بكثير مما يبدو، فقد أمضى الباحثون عقوداً في البحث عن طرق لتجنب رغبة الأمعاء في تفكيك الأدوية وإيقافها قبل أن تجدي نفعاً. وفي العامين الماضيين فقط ألغت شركات الأدوية الكبرى، بما في ذلك فايزر وأمجين وروتش، حبوب السمنة المحتملة بعد أن خيبت آمالها في التجارب، لكن ربما بدأ حل المشكلة هذا العام.</div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت كل من شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك وشركة الأدوية الأمريكية إيلي ليلي، وهما صانعتا دواءي ويغوفي وزيببوند على التوالي، عن نتائج تجارب إيجابية لحبوبهما، وهما تتوقعان الحصول على الموافقة عليها خلال العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول سام أولين، الشريك في شركة استشارات علوم الحياة كلير فيو هيلث كير بارتنرز، إن هذه الحبوب تمثل «خطوة حاسمة إلى الأمام، وبعد أن أصبحت الحقن هي الطريقة المعتادة لإنقاص الوزن بوصفة طبية، الآن يمكن للأدوية الفموية أن تجعلها أمراً شائعاً وروتينياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تحقق حبوب إنقاص الوزن نجاحاً كبيراً، حيث تتراوح التقديرات بين خُمس وثلث المبلغ المتوقع إنفاقه على أدوية السمنة سنوياً، والذي يتجاوز 100 مليار دولار بدءاً من عام 2030، كما يمكن أن توفر هذه الحبوب وسيلة لشركات أخرى لكسر احتكار نوفو وليلي، المسيطرتين على السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن يبقى الجدل قائماً حول ما إذا كانت هذه الحبوب ستكون ثورية أم أنها ستكون بديلاً متخصصاً. وقد أبدى الكثير من المرضى بالفعل ارتياحاً للحقن، وفي غضون بضع سنوات، ستضطر هذه الأقراص إلى منافسة إصدارات أرخص من الأدوية الحالية غير المحمية ببراءات اختراع.</div></p><p class='article-text'>وكما شعر المستثمرون بالقلق من أن سوق إنقاص الوزن الحالي قد لا يكون واعداً كما توقعوا في البداية - ما أدى إلى انخفاض أسهم نوفو العام الماضي - يخشى البعض من أن طرح الأقراص الأولى قد لا يحدث تحولاً جذرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل قد تثبت الحبوب قدرة مفيدة على التكيف تفتقر إليها الحقن. ويستثمر كبار المنافسين لشركتي نوفو وليلي في أدوية السمنة الفموية لاعتقادهم بإمكانية دمجها مع أدوية الأمراض الشائعة في المجالات التي يبيعون فيها الأدوية بالفعل، مثل أمراض القلب أو الكلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول شارون بار، نائبة الرئيس التنفيذي لأبحاث وتطوير المستحضرات الصيدلانية الحيوية في شركة «أسترازينيكا»، إن حبوب إنقاص الوزن «لديها القدرة على تغيير طريقة استخدامنا لعلاجات السمنة جذرياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضيف: «إذا نظرنا إلى هذه العلاجات على أنها مخصصة للسمنة فقط فإننا نغفل عن الطبيعة المترابطة لهذا المرض. إنها ستكون أكثر ملاءمة، ولكن الأهم من ذلك أنها تفتح المجال أمام تركيبات جديدة ذات جرعات ثابتة يمكنها معالجة العديد من أمراض التمثيل الغذائي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت الرحلة طويلة للوصول إلى هذه الرؤية، رحلة بدأت في التسعينيات. في ذلك الوقت ركز العلماء على إيجاد علاجات لمرض السكري، وبدؤوا بتجربة هرمون GLP-1، الذي يحفز إفراز الأنسولين وينظم تقلبات مستويات السكر في الدم. وعندما بدأت الفئران بفقدان الوزن اكتشفوا أن GLP-1 يكبح الشهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغلبت أدوية GLP-1 على مشاكل الأجيال السابقة من أدوية إنقاص الوزن، وقد نجحت بالفعل - إذ يفقد المرضى عادةً ما بين 15 و20% من وزن الجسم - كما كانت آثارها الجانبية أقل خطورة، مع فقدان العضلات والغثيان والقيء لدى بعض المرضى، لكن عندما حاول العلماء إنتاجها على شكل حبوب واجهوا عقبة، فالنسخة الاصطناعية من الهرمون، وهي بروتين صغير يسمى الببتيد، توقفت عن العمل عندما اختلطت مع حمض المعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت شركة نوفو نورديسك العمل على حبوب علاج السمنة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتوصلت إلى حل محتمل في عام 2007. في ذلك العام بدأت العمل مع شركة إميسفير، وهي شركة مقرها نيوجيرسي استحوذت عليها في نهاية المطاف عام 2020، وطورت إميسفير حاجزاً يسمى SNAC، يحمي الببتيد من أنزيمات المعدة، ويساعد على امتصاصه بسهولة أكبر في الأمعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساعد دمجه مع السيماجلوتيد، وهو نسخة اصطناعية من GLP-1 والمكون النشط في دواء ويجوفي، شركة نوفو على إنتاج «ريبيلسوس»، وهو قرص لمرضى السكري تمت الموافقة عليه في عام 2019. </div></p><p class='article-text'>أظهر قرص مضاد للسمنة يستخدم الآلية نفسها في تجربة في مرحلة متأخرة هذا العام فقداناً للوزن بنسبة 16.6% على مدى 64 أسبوعاً، وهو معدل فقدان الوزن نفسه تقريباً مقارنة بالحقن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مزايا استخدام المكون النشط نفسه بدلاً من تحضير حبة دواء من الصفر، أن نوفو نورديسك استثمرت بالفعل في إثبات أن «سيماجلوتيد» يحسن الصحة بما يتجاوز السمنة، مثل الوقاية من النوبات القلبية وتقليل خطر الفشل الكلوي.</div></p><p class='article-text'>وتأمل نوفو أن توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأن هذا الدواء يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، بناءً على بيانات من تجربة على الحقن، ما سيجعله أكثر جاذبية للأطباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يوضح براشانت ياداف، الزميل الأول للصحة العالمية بمجلس العلاقات الخارجية، أن الشركة وجدت في SNAC «تقنية مجربة ومختبرة»، حيث استخدمت في الفيتامينات لسنوات عديدة. وتستخدم نوفو أيضاً SNAC في حبة دواء أخرى قيد التطوير، وهي «أميكريتين» التي تحاكي كلاً من GLP-1 وهرمون آخر، وهو «أميلين» الذي يعزز الشعور بالشبع. </div></p><p class='article-text'>ويقول مارتن لانج، كبير مسؤولي العلوم في شركة نوفو، إن الشركة تعتقد أن هذه الحبوب يمكن أن توفر القدر نفسه من فقدان الوزن مثل حقنة أخرى تعمل الشركة على تطويرها، والتي تستخدم أيضاً «أميكريتين» والتي أظهرت إمكانية فقدان الوزن بنسبة 24.3 في المئة بعد 36 أسبوعاً في التجربة.</p>

سباق بين الشركات لإطلاق حبوب إنقاص الوزن بدلاً من الحقن

<p class='article-text'>تشهد التجارة الخارجية الروسية زيادة في المقايضة لأول مرة منذ تسعينيات القرن الماضي مع قيام شركات تسعى للالتفاف على العقوبات الغربية بمقايضة القمح بسيارات صينية وبذور الكتان بمواد بناء.</p><p class='article-text'>وحتى في الوقت الذي توطد فيه روسيا العلاقات مع الصين والهند، تُظهر عودة المقايضة إلى أي مدى شوهت الحرب في أوكرانيا العلاقات التجارية لأكبر منتج للموارد الطبيعية في العالم، وذلك بعد ثلاثة عقود من انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 الذي أدى إلى التكامل الاقتصادي بين روسيا والغرب.</p><p class='article-text'>وفرضت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما أكثر من 25 ألف عقوبة مختلفة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عام 2022 وضم شبه جزيرة القرم عام 2014 في محاولة لتقويض الاقتصاد الروسي البالغ 2.2 تريليون دولار وتقويض الدعم للرئيس فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وفرضت واشنطن أيضا رسوما جمركية على الهند لمعاقبتها على شراء النفط الروسي.</p><p class='article-text'>ويقول بوتين إن أداء الاقتصاد الروسي فاق التوقعات بنموه على مدى العامين الماضيين بوتيرة أسرع من اقتصاد دول مجموعة السبع رغم التنبؤات الغربية بانهياره. وأمر الشركات والمسؤولين بتحدي العقوبات بكل الطرق الممكنة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، هناك دلائل متزايدة على تعرض الاقتصاد لضغوط. ويظهر البنك المركزي الآن أن الاقتصاد في حالة ركود فعلية ويعاني من ارتفاع التضخم.</p><p class='article-text'>وأدت بعض الإجراءات العقابية، لا سيما فصل البنوك الروسية عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات في عام 2022 وتحذيرات واشنطن للبنوك الصينية العام الماضي من دعم المجهود الحربي الروسي، إلى تأجيج المخاوف من فرض عقوبات ثانوية.</p><p class='article-text'>وقال مصدر في سوق المدفوعات لرويترز "تخشى البنوك الصينية من إدراجها على قوائم العقوبات، العقوبات الثانوية، وبالتالي لا تقبل الأموال من روسيا".</p><p class='article-text'>ويبدو أن هذه المخاوف هي السبب وراء ظهور معاملات المقايضة التي يصعب تتبعها. وأصدرت وزارة الاقتصاد الروسية في عام 2024 "دليل معاملات المقايضة الخارجية" المكون من 14 صفحة والذي يقدم المشورة للشركات عن كيفية استخدام هذه الطريقة للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وجاء في وثيقة الوزارة أن "معاملات المقايضة في التجارة الخارجية تسمح بتبادل السلع والخدمات مع الشركات الأجنبية دون الحاجة إلى معاملات دولية".</p><p class='article-text'>ولم يكن هناك دليل يذكر حتى وقت قريب على الاهتمام التجاري بمثل هذه المعاملات، غير أن رويترز أفادت الشهر الماضي بأن شركة هاينان لونغبان الصينية لتكنولوجيا حقول النفط تسعى إلى مقايضة سبائك الصلب والألمنيوم بمحركات بحرية.</p><p class='article-text'>ولم ترد الشركة على طلب للتعليق.</p><p class='article-text'>وتمكنت رويترز من تحديد ثماني صفقات من هذا النوع من السلع العينية استنادا إلى مصادر تجارية وبيانات عامة من خدمات الجمارك وبيانات الشركة. ولم يعلن من قبل عن هذه المعاملات.</p><p class='article-text'>ورغم أن رويترز لم تتمكن من تحديد إجمالي قيمة المقايضة أو حجمها في الاقتصاد الروسي بسبب غموض المعاملات، قالت ثلاثة مصادر تجارية إن هذه الممارسة أصبحت أكثر تواترا.</p><p class='article-text'>وقال مكسيم سباسكي أمين المجلس العام للاتحاد الروسي الآسيوي لرجال الصناعة والأعمال لرويترز "نمو المقايضة هو أحد أعراض إلغاء (التعاملات) بالدولار وضغط العقوبات ومشاكل السيولة بين الشركاء".</p><p class='article-text'>وردا على طلب للتعليق، أكدت دائرة الجمارك الروسية أن مقايضة "مجموعة واسعة من السلع" تتم مع دول مختلفة. وقالت إن عدد معاملات المقايضة ضئيل رغم ذلك مقارنة بإجمالي حجم عقود التجارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وأحجمت الحكومة والبنك المركزي الروسي عن مناقشة مسألة المقايضة مع رويترز، لكنهما اكتفا بالقول إنه لا توجد بيانات متاحة عن مثل هذه المعاملات.</p><p class='article-text'>وفي إحدى الصفقات التي حددتها رويترز من مصدرين تجاريين، تمت مقايضة قمح روسي بسيارات صينية. وقال أحد المصدرين إن الشركاء الصينيين في الصفقة طلبوا من نظرائهم الروس الدفع بالقمح.</p><p class='article-text'>واشترى الشركاء الصينيون السيارات في الصين باليوان. واشترى الشريك الروسي الحبوب بالروبل. ثم تمت مقايضة القمح بالسيارات.</p><p class='article-text'>ولم تتمكن رويترز من تحديد الكميات أو الآلية التي حدد بها المتعاملون قيمة الحبوب أو السيارات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الجمارك أنه تمت مبادلة بذور الكتان بسلع تشمل أجهزة منزلية ومواد بناء من الصين في صفقتين أخريين.</p><p class='article-text'>وقال خبراء على دراية بالتجارة الخارجية الروسية إن إحدى صفقات الكتان، المسجلة في بيان صادر عن دائرة الجمارك الروسية بمنطقة الأورال في عام 2024، قدرت قيمتها في حدود 100 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وفي صفقات أخرى، تم تسليم الصين معادن في مقابل ماكينات، وتمت مقايضة خدمات صينية بمواد خام، واشترى مستورد روسي ألمنيوم كوسيلة للدفع لشركة صينية. وكانت إحدى الصفقات مع باكستان.</p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان على المعاملات إن بعض صفقات المقايضة سمحت بأن تستورد روسيا سلعا غربية رغم العقوبات، دون تقديم تفاصيل عن ما هي هذه السلع.<br><br><br></p>

القمح مقابل السيارات.. روسيا تلتف على العقوبات الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود حالة من الصدمة الأوساط الاقتصادية والإحصائية في الولايات المتحدة، بعد أن أقدم الرئيس دونالد ترامب على إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر، بشكل مفاجئ.</div></p><p class='article-text'>ببساطة، لم تعجب الرئيس الأمريكي بيانات الوظائف، فصب جام غضبه على ناقلة الخبر، إذ اعتبر ترامب أن التخفيضات الكبيرة التي أعلنت في البيانات غير معقولة، لأنها لا تعكس ما يراه «ازدهاراً اقتصادياً في عهده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الجمعية الاقتصادية الأمريكية عن «قلقها البالغ» من أن تصرفات ترامب قد تقوض نزاهة المعلومات التي تعتمد عليها الأسواق والمؤسسات والجمهور يومياً. وقد بدا المشهد فظيعاً، وكان كذلك فعلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الإقالات الفورية لرؤساء الهيئات الإحصائية لا تقتصر على الولايات المتحدة وحدها. فمنذ أقل من ثلاثة أشهر، غادر رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، السير إيان دايموند، منصبه بشكل فوري «لأسباب صحية». </div></p><p class='article-text'>ولم يصدر عن الجمعية الاقتصادية الملكية، المعروفة بجمودها، أي تعليق، في حين اكتفت الجمعية الإحصائية الملكية بتوجيه الشكر له والثناء على «قيادته المتميزة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاءت هذه المغادرة على الطريقة البريطانية، فقد قدم دايموند استقالته في الفترة الواقعة بين إعلان الحكومة البريطانية في أبريل عن مراجعة لأداء وثقافة مكتب الإحصاءات، وبين صدور التقييم النقدي لتلك المراجعة في يونيو.</div></p><p class='article-text'>وفي جلسة استماع لاحقة أمام البرلمان، قدم المسؤولون إيان دايموند بصورة سيئة لدرجة أن رئيس اللجنة قال إنهم بدوا وكأنهم يصورونه كشخصية شريرة.</p><p class='article-text'>وبعد أن غادر رئيسا هيئتين للإحصاء في وقت واحد بطريقتين مختلفتين، أين يترك ذلك الإحصاءات الرسمية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المملكة المتحدة من دون بديل دائم للسير إيان دايموند، وتفكر في إعادة هيكلة المنصب برمته، فيما لا يزال بنك إنجلترا الذي يعاني من ضعفٍ في الأداء، يفتقر إلى إحصاءاتٍ موثوقة. </div></p><p class='article-text'>وتعد بيانات سوق العمل من أبرز مصادر القلق حالياً. وممكن أن يكون هناك بدائل لقياس معدلات التوظيف، إلا أن المشكلة أن القياسات المختلفة تظهر اتجاهاً متضارباً، حيث تشير استطلاعات الشركات والأسر إلى ارتفاع التوظيف، بينما تظهر سجلات الضرائب انخفاضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لمسح القوى العاملة في المملكة المتحدة، الذي يستند إلى أسئلة موجهة إلى الأسر بشأن أوضاعها في سوق العمل، فإنه لا يزال يعاني من معدل استجابة كارثي لا يتجاوز 21 %، وهذا الرقم ليس خطأً مطبعياً للأسف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كان من الصعب الإحاطة بصورة دقيقة بحالة التوظيف في بريطانيا، فإن محاولة تقييم معدل المشاركة في سوق العمل أصعب بكثير. فمسح القوى العاملة هو المصدر الوحيد الذي يمكنه قياس ما إذا كان الأفراد يبحثون عن عمل أو في حالة خمول.</div></p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الرسمية تفاقماً في معدلات الخمول بعد عام 2020 أعقبه تحسن طفيف، لكن يحتمل أن يكون كل ذلك مجرد ضجيج إحصائي بلا دلالة حقيقية.</p><p class='article-text'>لا أحد يعرف على وجه اليقين. ويقول مسؤولون إن رحيل دايموند عن مكتب الإحصاءات الوطنية مرتبط بإخفاق الهيئة في معالجة هذه القضايا «الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هناك فضيحة وطنية، ولا ما يشير إلى أن استقلال المؤسسات الاقتصادية قد تعرض للخطر. لكن في المقابل، لم تكن هناك شفافية في ظروف رحيله، ولا مؤشرات تذكر لتحسن مقبل. </div></p><p class='article-text'>كما أن رئيس مجلس إدارة المكتب قد استقال هو الآخر، ما جعل الهيئة في حالة فراغ قيادي شبه كامل، وهو ما أدخل المؤسسة الإحصائية في دوامة من الاضطراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، وعند إقالة إريكا ماكينتارفر، فإن معظم تصريحات دونالد ترامب عنها كانت غير صحيحة. فتعديلات البيانات لم تكن لتجمل سردية الوظائف في عهد سلفه جو بايدن، ولم تكن ماكينتارفر «زورت بيانات الوظائف قبل الانتخابات لتعزيز فرص كامالا في الفوز».</div></p><p class='article-text'>كما زعم الرئيس الأمريكي. ومع تعهد ترامب بتعيين خلفاً لها سريعاً، سيكون هناك مبرر حقيقي للتشكيك في مصداقية البيانات بمجرد تولي أحد المقربين منه رئاسة مكتب إحصاءات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقيقة أن كلام ترامب غير صحيح لا تعني أنه ينبغي علينا التغني بنجاحات المكتب تحت إدارة ماكينتارفر. فالقصة الأمريكية مألوفة جداً لكل من تابع أزمات الإحصاءات في بريطانيا خلال الأعوام الـ 15 الماضية: تمويل محدود، ومنتج بعيد كل البعد عن معيار «الذهب الإحصائي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني أرقام مكتب إحصاءات العمل الأمريكي من مشكلات متعددة ومتفاقمة، فبيانات التضخم، على سبيل المثال، باتت تعتمد بشكل متزايد على التخمين. وإذا تعذر على المكتب جمع سعر سلعة معينة في منطقة محددة – كأرغفة الخبز المضاف إليها الحبوب مثلاً – فإنه يقدر السعر بناءً على أنواع أخرى من الخبز في المنطقة نفسها.</div></p><p class='article-text'>وإذا لم تتوافر تلك البيانات أيضاً، يلجأ إلى تسعير أرغفة مماثلة في مناطق أخرى من البلاد. وقد أصبحت هذه النوعية من التقديرات تشكل اليوم 35 % من إجمالي البيانات المقدرة في مؤشر أسعار المستهلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تعاني بيانات سوق العمل الأمريكية من العيوب، فالبديل الأمريكي لمسح القوى العاملة البريطاني هو «المسح السكاني الحالي»، والذي يتجه هو الآخر نحو الانهيار في معدلات الاستجابة، تماماً كما حدث في مكتب الإحصاءات البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد أرقام الوظائف الشهرية على مسح مختلف موجه إلى المؤسسات، لكنه يواجه مشكلات دقة خاصة به. وقد أجرى الزميل جويل سوس، من قسم «رادار السياسة النقدية» في فاينانشال تايمز، دراسة تحليلية معمقة العام الماضي، وخلص إلى أنه «حان الوقت لأن يتوقف الفيدرالي عن الإفراط في الاعتماد على بيانات الوظائف الشهرية في قراراته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد صدر هذا التحذير قبل وقت طويل من صدور بيانات الوظائف الجمعة الماضي، والتي تضمنت، بحسب بنك غولدمان ساكس، أكبر مراجعة بالخفض لنمو الوظائف على مدى شهرين خارج فترات الركود منذ عام 1968. وكانت هذه المراجعة هي التي تسببت في إقالة ماكينتارفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كانت البيانات صادمة بالفعل، لكن مراجعات الخفض لبيانات الوظائف مستمرة منذ عام 2023. وتشير التقديرات إلى أن البيانات الأخيرة للفترة الممتدة من أبريل 2024 إلى مارس 2025 ستراجع بالخفض مجدداً الشهر المقبل، عندما يعيد المكتب معايرة أرقامه مع سجلات التأمين ضد البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، كان من المنطقي أن يطالب كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في الإدارة الأمريكية، بأن يقدم المكتب تفسيراً أوضح لمراجعته الكبيرة التي نشرت يوم الجمعة الماضي. كما كان من المعقول أن يحذر من احتمال تدهور جودة بيانات سوق العمل الأمريكية إلى مستويات نظيرتها البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، مبررات ترامب لإقالة ماكينتارفر كانت «مشينة»، وستسهم دون شك في تقويض الثقة بالبيانات الأمريكية في المرحلة المقبلة لكن ينبغي ألا نقع في فخ الاعتقاد بأن أمريكا وحدها تعاني من بيانات مثيرة للشك. فالمملكة المتحدة، رغم احترامها العام لمؤسساتها الاقتصادية، تمر حالياً بأزمة إحصائية لا تقل حدة عما يعانيه المكتب الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا ينبغي أن نتوهم أن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي كان نموذجاً يحتذى به. فقد أخفق في توفير بيانات دقيقة، وهذا بحد ذاته كان يمثل مشكلة كبيرة بالفعل، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي، بل للأسواق المالية وللجمهور أيضاً.</div></p>

هزة كبيرة في الأوساط الإحصائية والاقتصادية الأمريكية والبريطانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوزانا سافدج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحلق مروحية على ارتفاع منخفض فوق الغابات الكثيفة، التي تغطي الأراضي الحدودية الشمالية لساحل العاج، وبينما يمسك طيار فرنسي بمقودها، فهو يراقب جيداً الطرق الفرعية بحثاً عن شاحنات، ويتفحص النهر لرصد قوارب الكانو، التي تبحر تحت الأغطية، وهو هنا لا يبحث عن مخدرات أو أسلحة، بل عن أكياس ممتلئة بحبوب الكاكاو. </div></p><p class='article-text'>يأتي ذلك في إطار حرب صامتة على تجارة الكاكاو المهرب، وهي تجارة غير شرعية تقدر قيمتها بملايين الدولارات، شهدت ازدهاراً كبيراً منذ بداية عام 2024، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الكاكاو العالمية، وتتسبب هذه التجارة في فجوات مالية ضخمة في موازنات أكبر دولتين منتجتين للكاكاو في العالم، هما ساحل العاج وغانا، كما يلقي ذلك بظلال ثقيلة على قطاع صناعة الشوكولاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الطيار، وهو أيضاً مستشار حكومي طلب عدم الكشف عن هويته: «التحقيقات في تجارة الكاكاو باتت الآن أكثر خطورة من التحقيقات في تهريب الأسلحة»، واصفاً الوضع بأنه «أشبه بتجارة الكوكايين في كولومبيا وأدغال الأمازون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسعار الكاكاو العالمية لتتخطى حاجز 10 آلاف دولار للطن، خلال الأشهر الأخيرة، وتضاعفت بأكثر من ثلاث مرات منذ أوائل عام 2023، بسبب التغيرات المناخية، وتفشي الأمراض في المحاصيل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ذلك فإن القيود التي تفرضها الدول على الأسعار في ساحل العاج وغانا، اللتين تنتجان معاً نحو ثلثي المحصول العالمي من الكاكاو، تعني أن المزارعين المحليين لا يحصلون إلا على النزر اليسير من القيمة السوقية لمحاصيلهم، لذلك يسعى العديد من المزارعين جاهدين للالتفاف على هذه القيود، ببيعهم الحبوب إلى وسطاء، يهربونها بدورهم إلى الدول المجاورة، حيث تباع بأسعار السوق.</p><p class='article-text'>وتظهر البيانات الحكومية أن الموسم بين عامي 2023 و2024 شهد تهريب قرابة 150 ألف طن من حبوب الكاكاو خارج غانا، أي ما يصل إلى ربع ناتج البلاد من السلعة وفق بعض التقديرات، بينما شهدت ساحل العاج تهريب 200 ألف طن إضافية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك، بحسب مصادر في الصناعة، مع إفادات من دول قريبة مثل بوركينا فاسو، وتوغو، وسيراليون، بوجود طفرة في الصادرات رغم عدم إنتاج أي منها للكاكاو تقريباً.</p><p class='article-text'>تسلك أغلبية عمليات التهريب مسارات معروفة جيداً، حيث تتحرك الحبوب عبر المزارع الشمالية المتاخمة لحدود بوركينا فاسو إلى غينيا أو توغو، حيث تخضع للغسل في مستودعات، ثم تُصدر كما لو كانت منتجاً محلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتهي الأمر بالحبوب غير المشروعة إلى مراكز معالجة كبيرة للكاكاو، في دول مثل بلجيكا وهولندا، حيث تُطحن لكي تصير بودرة أو زبدا، قبل بيعها إلى مصانع إنتاج الشوكولاته، التي تبيعها بعد ذلك في أرجاء العالم. </div></p><p class='article-text'>وقال نيكو ديبينهام، تاجر الكاكاو السابق، الذي يعمل مستشاراً للعديد من الحكومات في غرب أفريقيا: إن العديد من مسارات التهريب هذه كانت تستخدم لتمويل الأسلحة والمتمردين في الحروب الأهلية السابقة، التي مرت بها ساحل العاج، و«الآن أعادوا استخدامها من جديد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ساحل العاج وغانا رفعتا أسعار الشراء بأكثر من الضعف منذ عام 2023، وهي الأسعار المصممة في الأساس لحماية المزارعين من الانخفاضات، التي تشوب السوق. </div></p><p class='article-text'>وقد ازدادت أسعار الشراء لتقليل الفجوة بين أسعار السوق والأسعار، التي يحصل عليها المزارعون، لكن هؤلاء ومعهم خبراء، يقولون، إن الزيادات لا تقترب بأي حال من الأحوال من المستويات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي حين تدفع غانا، على سبيل المثال، حوالي 4800 دولار مقابل الطن الواحد للمزارعين فإن المهربين يمكن لهم الحصول على ضِعف هذا المبلغ تقريباً عند إعادة بيعهم للحبوب في غينيا أو ليبيريا، حيث يدفع المشترون ما يصل إلى 9000 دولار للطن، ولا يحصل المزارعون أنفسهم إلا على حصة ضئيلة من هذه الزيادة، فيما تتجه هوامش الربح الأكبر إلى جهات أخرى في سلسلة التهريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول الحكومة الإيفوارية قمع هذه التجارة غير المشروعة، لذلك فقد قامت العام الماضي بتصنيف تهريب الكاكاو «جريمة اقتصادية»، ومنحت مجلس الكاكاو سلطات أكبر في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهربين، وحولت كل عمليات التقاضي إلى محكمة مالية متخصصة، لكن المسؤولين عن مواجهة عمليات يتفقون على أن أكبر تحدٍ يواجهونه، يتمثل في الفساد، وقد أوقف بالفعل خمسة من كبار المسؤولين في مدينة سيبيلو الإيفوارية الحدودية الواقعة على الحدود الغربية، بينهم مفوض الشرطة، ورئيس مصلحة الجمارك، وكذلك محافظ المدينة، في وقت مبكر من العام الجاري بدعوى حصولهم على رشاوى من المهربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى الطيار الفرنسي، فحينما يلحظ مهربين من على متن مروحيته فإنه يبدأ في استعمال مكبرات صوت تأمر الشاحنات بالتوقف على جانب الطريق لكي تخضع لتفتيش قوات الكوماندوز الإيفوارية على الأرض، لكنه أوضح أن الأطنان الخمسة، التي تصادرها قوات الكوماندوز على سبيل المثال قد تصبح ثلاثة أطنان بحلول الوقت، الذي تتسلم فيه الصحافة إفادة عن عملية المصادرة، وذلك لأنه «يكون قد تم الاستيلاء على طنين بطريقة ما».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفاقم هذا التهريب من الصعوبات المالية لدى كل من غانا وساحل العاج، حيث تعتمد كلتا الدولتين على إيرادات صادراتهما من الكاكاو، ليس فقد لتمويل الإنفاق العام، وإنما كذلك لخدمة الديون الخارجية، بما في ذلك القروض المضمونة بسلع.</div></p><p class='article-text'>وذكر نيكو ديبينهام أن تأخير تسليم حوالي 370 ألف طن من الكاكاو في الموسم الماضي، ما يعزى جزئياً إلى التهريب، أسفر عن اختناقات في عمليات السداد بأنحاء القطاع بأسره في غانا، التي ما زال اقتصادها يحاول التعافي من التخلف عن سداد ديون سيادية في عام 2022، إلى جانب حزمة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تباطأ النمو في ساحل العاج، التي لطالما كان ينظر إليها على أنها بقعة مضيئة في غرب أفريقيا، وقد ارتفعت مستويات الدين مع تزايد اعتماد الماليات العامة للبلاد على إيرادات صادرات الكاكاو، وهي التي تشكل ما يتراوح بين 15% و20% من الناتج المحلي الإجمالي تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للمزارعين والمجتمعات منخفضة الدخل المعتمدة على الكاكاو، فتؤدي هذه المشكلات الاقتصادية إلى تفاقم تداعيات تباين الأسعار، وتزيد من وتيرة وسطوة التهريب، ولفتت مصادر في السوق إلى أن الفجوة غير المقبولة بين الأسعار العالمية والمحلية تشي بأن السلطات في كل من غانا وساحل العاج لن يتوفر لديها خيار سوى زيادة الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبينهام: «تعد غانا في أمسّ الحاجة لمحاولة وقف التهريب»، مضيفاً أن السلطات تريد الإشراف كلياً على جمع الكاكاو من المزارع حتى نقله إلى الموانئ «لإيقاف المهربين عن شحنه إلى توغو ودول أخرى». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيادة غانا للأسعار قد تعزز من الضغوط على ساحل العاج، لافتاً إلى أن الجهة الحكومية التنظيمية، وتدعى مجلس القهوة والكاكاو، قد تضطر إلى «رفع أسعارها للغاية إذا أرادت وقف التهريب من ساحل العاج إلى غانا».</p><p class='article-text'>ومن شأن التدابير التنظيمية الأوروبية الجديدة أن تسهم في معالجة هذه المشكلة، فاعتباراً من شهر ديسمبر من العام الجاري، يجب أن يكون الكاكاو الوافد إلى أوروبا، بموجب لائحة إزالة الغابات في الاتحاد الأوروبي، قابلاً للتتبع، لذا قد تستبعد حبوب الكاكاو المهربة من القارة، بما أنها غير قابلة للتتبع.</p><p class='article-text'>ويرى دوغلاس لامونت، الرئيس التنفيذي لشركة «تونيز تشوكولونلي»، الذي يدفع باتجاه تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي، أن اللائحة من المحتمل أن تغير من واقع الأمور في مكافحة التهريب، وذلك عن طريق مساعدتها في إتاحة سوق أكثر استقراراً وشفافية للكاكاو.</p><p class='article-text'>وقال: «لن تكون الشركات قادرة على شراء المحصول المهرب، لأننا لن تتوفر لدينا البيانات الخاصة بتتبعه»، وبين أن الصناعة بإمكانها «تفادي سيناريوهات يصبح فيها التهريب شديد الجاذبية»، لكن يكتنف قدر من عدم اليقين هذه اللائحة الجديدة، مع مطالبة عملاقة تصنيع الشوكولاته «مونديليز» وآخرين بإرجاء إنفاذ القانون، أما الواقفون على الخطوط الأمامية للمعركة فالوقت ليس حليفهم، فالمزارعون سيرغبون دائماً في بيع محاصيلهم إلى المهربين حينما يعرفون من آخرين في قرى مجاورة أنهم حصلوا على أسعار أفضل مقارنة بتلك التي تقدمها الحكومة.</p>

ظلال ثقيلة للتهريب وارتفاع أسعار الكاكاو على صناعة الشوكولاته

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>في ظل الظروف الدولية التي تتسم بزيادة الاضطرابات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، تظهر التوقعات أن اقتصاد المغرب قادر على الحفاظ على وتيرته، بفضل تحسن القطاع الزراعي واستمرار أداء القطاعات غير الزراعية بشكل جيد، بالإضافة إلى زخم داخلي متجدد من الطلب والاستثمارات وفقا  لموقع الاخبارالمغربية  " هسبريس" .</p><p class='article-text'>حسب تقرير "الميزانية الاقتصادية الاستشرافية 2026"، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.4% في عام 2025، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي بسبب ضعف التجارة العالمية وتباطؤ النمو في الدول الشريكة، خاصة أوروبا.</p><p class='article-text'>ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الانتعاش المتوقع للقطاع الزراعي بعد سنوات من الجفاف، حيث يُتوقع أن تصل نسبة النمو في قيمة الإنتاج الزراعي إلى 4.7% في 2025، مع تحسن إنتاج الحبوب وزيادة الزراعات الربيعية، قبل أن يستقر عند 3.3% في 2026.</p><p class='article-text'>كما يستمر أداء الصناعات الكيميائية والغذائية والاستخراجية، خاصة تلك المرتبطة بالفوسفات، في تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاج والصادرات. وهذا يعزز مكانة المغرب في سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمية، حيث حولت صادراته من الفوسفات الخام إلى الأسمدة المصنعة، مما ساعد على تحسين الإيرادات الخارجية وتقليل عجز الميزان التجاري.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للاستثمار، من المتوقع أن يزيد بنسبة 9.8% في عام 2025، وذلك بفضل إطلاق مشاريع تنموية كبيرة وتحسين طرق التمويل، بالإضافة إلى تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد. هذه العوامل ستساعد على زيادة مساهمة الاستثمار في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل أكثر.</p><p class='article-text'>لكن، رغم هذه المؤشرات الإيجابية، هناك تحدٍ خارجي يتمثل في عجز الميزان التجاري، حيث من المتوقع أن ترتفع الواردات أكثر من الصادرات، مما سيؤدي إلى زيادة العجز التجاري ليصل إلى 20.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 1.9%.</p><p class='article-text'>أما من ناحية المالية العامة، فالتوقعات تشير إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 3.6% في 2025، مع استقرار النفقات، وانخفاض نفقات دعم المواد الأولية إلى 0.9% في 2026 بسبب انخفاض أسعارها.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الدين العام، من المتوقع أن ينخفض إلى حوالي 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، مقارنة 79.2% في 2025، مما يعكس تحسنًا بسيطًا في وضع المالية العامة.</p><p class='article-text'>بشكل عام، تعتبر سنتا 2025 و2026 فترة مهمة لاختبار قدرة الاقتصاد المغربي على التكيف مع التغيرات الدولية، واستغلال الزخم الداخلي لتحقيق نمو مستدام، وخلق فرص عمل، وتقليل الفوارق الاجتماعية، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التوترات المستقبلية</p>

الزراعة تسهم فى نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 %

<p class='article-text'>رسّخت موانئ دبي العالمية مكانتها كأحد أهم محركات التجارة الدولية، عبر سلسلة توسعات استراتيجية طالت موانئ ومحطات وخدمات لوجستية في قارات العالم الست، وأثبتت الشركة قدرتها على الاستجابة بفاعلية، وتقديم حلول متكاملة، وبناء بنية تحتية متطورة تدعم استدامة حركة التجارة الدولية في الوقت الذي تعاني فيه سلاسل الإمداد العالمية من التباطؤ والتعقيد. وامتدت توسعات موانئ دبي العالمية من البرازيل إلى السنغال، ومن لندن إلى السخنة، لتجسد استراتيجية تهدف إلى إعادة تعريف دور مشغلي الموانئ في الاقتصاد العالمي الحديث، حيث تجاوزت هذه التوسعات حدود الامتداد الجغرافي، ورفعت الطاقة التشغيلية إلى أكثر من 100 مليون حاوية نمطية، ضمن خطط تنموية شاملة شملت الطاقة المتجددة، والابتكار الرقمي، والاستحواذ على خدمات نقل جديدة.</p><p class='article-text'>أمريكا اللاتينية</p><p class='article-text'>في البرازيل، وقّعت موانئ دبي العالمية اتفاقاً مع شركة السكك الحديدية «رومو» لبناء محطة شحن ضخمة في ميناء سانتوس، مخصصة لنقل الحبوب والأسمدة بطاقة 12.5 مليون طن سنوياً، وباستثمار يبلغ 500 مليون دولار. ويعتبر هذا المشروع استثماراً في مستقبل الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>أما في بيرو، فقد استكملت موانئ دبي العالمية مشروع توسعة ضخم بقيمة 400 مليون دولار في ميناء كالاو، والذي سيعزز قدرة مناولة الحاويات في المحطة الجنوبية للميناء بنسبة 80%، ويرسخ مكانة كالاو كبوابة رئيسية للتجارة العالمية على الساحل الغربي لقارة أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وركز مشروع توسعة «بايسنتينيال بير» على زيادة طول الرصيف من 650 متراً إلى 1050 متراً، مما يجعل كالاو أحد الموانئ القليلة في أمريكا الجنوبية القادرة على استيعاب ثلاث سفن، أو سفينتين ضخمتين، في وقت واحد. وقد رفع المشروع قدرة المناولة من 1.5 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً) إلى 2.7 مليون حاوية نمطية سنوياً، كما تمت أيضاً توسعة ساحة الحاويات لتصل مساحتها الإجمالية إلى 40 هكتاراً.</p><p class='article-text'>أوروبا</p><p class='article-text'>في المملكة المتحدة، ضخّت موانئ دبي العالمية استثماراً قدره مليار جنيه استرليني في ميناء «لندن جيتواي»، مضيفة أرصفة جديدة ومحطة سكك حديدية متقدمة، ما يجعل الميناء قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم، ويعيد تشكيل سلاسل الإمداد البريطانية.</p><p class='article-text'>وسوف يكون «لندن جيتواي» أكبر ميناء بحري في المملكة المتحدة، حيث سيتعامل مع 55% من شحنات المملكة المتحدة القادمة عبر جنوب شرق البلاد، ويتعامل الميناء مع نحو 2.4 مليون حاوية، ومن المتوقع أن تتعزز السعة بنحو 1000000 حاوية عند افتتاح الرصيف 4 في وقت لاحق من الشهر الجاري. وسيبلغ إجمالي طول الرصيف 1680 متراً بعد عمليات التوسعة الجديدة. وفي تركيا، عزّزت الشركة حضورها عبر دمج عملياتها مع مجموعة «إيفياب»، ما أدى إلى ولادة «دي بي ورلد إيفياب»، التي تستهدف تعزيز الربط التجاري بين أوروبا وآسيا.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاق «دي بي ورلد إيفياب»، تستحوذ مجموعة موانئ دبي العالمية على حصة قدرها 58% في «إيفيابورت»، في حين تحصل مجموعة «إيفياب» على حصة 42% في «دي بي ورلد ياريمجا»، ونتج عن عملية الدمج مساحة لرسو السفن تبلغ 2088 متراً، وتسمح بوجود أكثر من سفينة حاويات من الحجم الكبير جداً في كلتا المحطتين في وقت واحد.</p><p class='article-text'>آسيا</p><p class='article-text'>أنجزت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عملية الاستحواذ على شركة «كارجو سيرفيسز فار إيست»، المزود العالمي لخدمات سلاسل التوريد، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها. وتعمل شركة «كارجو سيرفسيز فار إيست ليمتد» في الأنشطة اللوجستية المتكاملة، بنقل المنتج من أرض المصنع إلى عتبة باب المتعامل، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف في الصين الكبرى (الصين القارية، وتايوان، والمناطق الإدارية الخاصة هونغ كونغ وماكاو)، وفي جميع أنحاء آسيا وأوروبا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح لدى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» بهذا الاستحواذ الآن، أكثر من 115 ألف موظف يعملون في أكثر من 800 موقع حول العالم.</p><p class='article-text'>الشرق الأوسط وأفريقيا</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، أطلقت الشركة مشروع «بهارات مارت» في دبي– سوق تجارية عملاقة تربط بين المصنعين الهنود والأسواق العالمية – ضمن خطط الدعم. وفي السعودية، بدأت الشركة أعمال التطوير في «حديقة جدة اللوجستية»، أكبر منطقة لوجستية متكاملة في المملكة.</p><p class='article-text'>وفي مصر، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع «السويس لوجستيكس بارك»، على مساحة 300 ألف متر مربع ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يعزز من قدرة مصر التنافسية كمحور ربط بين آسيا وأفريقيا.أما في السنغال، فقد بدأت المرحلة الأولى من أعمال بناء ميناء ندايان بتكلفة 1.2 مليار دولار، والذي سيعالج نحو 1.2 مليون حاوية سنوياً، ويعد أحد أكبر الاستثمارات اللوجستية في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>استثمار في المستقبل</p><p class='article-text'>وتبنت موانئ دبي العالمية تحولاً رقمياً غير مسبوق من خلال تطوير منصة «CARGOES»، التي دمجت بين تتبع الشحنات، والجمارك الرقمية، وتمويل التجارة، ما سمح بخفض زمن معالجة الشحنات وتوفير ملايين الدولارات على شركاء الشركة.</p><p class='article-text'>وأصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، باعتبارها مساهماً رئيسياً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه. ونجحت المحطات التابعة لها في تحقيق معدل اعتماد على الكهرباء المتجددة بلغ 65% في الربع الثالث 2024، مع التزام بخفض الانبعاثات بنسبة 42% بحلول 2030. وعلى صعيد الخدمات اللوجستية، أطلقت موانئ دبي العالمية شبكتها العالمية للشحن، حيث افتتحت 200 مكتب شحن في أكثر من 90% من طرق التجارة العالمية.</p>

رسّخت مكانتها أحد أهم محركات التجارة الدولية

توسعات موانئ دبي العالمية تعيد تشكيل الجغرافيا اللوجستية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت شركة "أبل" تحذيراً في وقت سابق لمستخدمي هواتف "آيفون"، تنبههم فيه إلى مخاطر استخدام الأرز كوسيلة لتجفيف الأجهزة المتضررة من الماء، وهي طريقة شائعة بين المستخدمين رغم التحذيرات المتكررة من عدم فعاليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أن وضع الهاتف المبلل داخل كيس من الأرز قد يؤدي إلى تلف إضافي للجهاز، وذلك بسبب احتمال دخول جزيئات دقيقة من الحبوب إلى داخل مكوناته، ما قد يؤثر على وظائفه الحساسة، وخصوصاً منفذ الشحن، وفقا لصحيفة الغارديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أبل أن الطريقة الصحيحة للتعامل مع الهاتف المبلل تتمثل في إطفائه فوراً، ثم هزّه بلطف لتصريف السائل، مع إبقاء منفذ الشحن في الأسفل، قبل وضعه في مكان جاف جيد التهوية حتى يجف تماماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة تجنّب استخدام مصادر الحرارة الخارجية مثل المجففات أو المدافئ، وأيضاً الامتناع عن إدخال أدوات مثل أعواد القطن أو المناديل الورقية داخل الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار اعتماد مستخدمين كثيرين على طرق تقليدية للتعامل مع تلف الهواتف الناتج عن السوائل، رغم التطور الكبير في تصميم الهواتف الذكية ومواصفاتها المقاومة للماء. إذ تشير بيانات تقنية إلى أن جميع طرازات آيفون منذ إصدار iPhone 12 تتمتع بقدرة على مقاومة الغمر في الماء حتى عمق 6 أمتار ولمدة تصل إلى 30 دقيقة، وفقاً لتصنيف الحماية IP68.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن على الرغم من هذه الميزات، تؤكد أبل أن مقاومتها للماء لا تعني الحصانة الكاملة، لا سيما عند التعرض لأنواع أخرى من السوائل مثل المشروبات أو المياه المالحة، أو عند محاولة تجفيف الهاتف بوسائل غير آمنة قد تضر بمكوناته الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير خبراء تقنيون إلى أن الأرز ليس مادة مجففة فعالة كما يُشاع، بل إن استخدامه قد يؤخر عملية التبخر الطبيعي للرطوبة، ويوصى الخبراء عوضاً عن ذلك باستخدام عبوات محكمة الإغلاق تحتوي على مواد ماصة للرطوبة مثل هلام السيليكا، وهي الأكياس الصغيرة الموجودة غالباً في الأحذية والحقائب الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتوي هواتف أبل وسامسونغ الحديثة على مستشعرات داخلية تكشف عن وجود رطوبة في منفذ الشحن، وتقوم بإرسال تنبيه للمستخدم بعدم توصيل الهاتف بالكهرباء حتى جفافه التام، وتشير الشركة إلى ضرورة الانتظار لعدة ساعات بعد جفاف الهاتف قبل محاولة شحنه مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوصيات في ظل تنامي سوق الهواتف المستعملة عالمياً، بسبب ارتفاع تكاليف الأجهزة الجديدة، ما يجعل هذه الإرشادات أكثر أهمية لشريحة واسعة من المستخدمين الذين يعتمدون على طرازات أقدم أقل مقاومة للسوائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تؤكد أبل أن العناية الفورية والصحيحة بالهاتف بعد تعرضه للماء يمكن أن تُحدث فارقاً كبيراً في الحفاظ على سلامته، وتقلّل من احتمالات تعطل مكوناته الداخلية أو فقدان البيانات، داعية المستخدمين إلى التخلي عن الأساليب الشائعة غير المدروسة والاعتماد على إرشادات موثوقة عند التعامل مع أعطال السوائل.</div></p>

الأرز لا يُصلح ما أفسدته المياه.. ماذا تفعل في هاتفك المبلل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة استراتيجية جديدة، تعكس طموحاتها التوسعية، أعلنت شركة «الظاهرة»، إحدى كبريات الشركات الرائدة في قطاع الزراعة بدولة الإمارات، عن توقيع اتفاقية حصرية مع شركة «Getreide AG» في أوكرانيا، بهدف تأسيس عمليات توريد حبوب مباشرة، من واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشراكة، شركة «الظاهرة» وصولاً مباشراً إلى السوق الزراعي الأوكراني، الذي يُعد من أبرز مصدّري القمح والذرة والشعير عالمياً. ومن خلال هذه الخطوة، تسعى الظاهرة إلى تعزيز قدراتها التنافسية في سوق الحبوب العالمي، وضمان استقرار الإمدادات لعملائها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرنود فان دن بيرغ الرئيس التنفيذي لمجموعة «الظاهرة»، أن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة العالمية، قائلاً: شراكتنا الحصرية مع «Getreide AG»، تتيح لنا التمركز في واحدة من أهم المناطق الزراعية عالمياً، ما يعزز من قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد على الغذاء، ويؤمن سلاسل إمداد مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاق، ستقوم «الظاهرة» في المرحلة الأولى، بتوريد ما بين 100 و150 ألف طن متري من الحبوب، مع خطط مستقبلية لرفع الكمية إلى أكثر من 500 ألف طن متري، ما يدعم تنوع مصادر التوريد لدى الشركة، إلى جانب عملياتها القائمة في صربيا ورومانيا ومصر والولايات المتحدة. وتشكل أوكرانيا عنصراً محورياً في أمن الغذاء العالمي، حيث يُتوقع أن تصدّر أكثر من 60 مليون طن متري من المحاصيل الزراعية خلال العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «الظاهرة»، استكمال دمج العمليات التشغيلية مع شريكها الأوكراني، قبل موسم الحصاد الجديد في يوليو 2025، مع تخصيص فرق عمل من الطرفين، لضمان انتقال سلس، وتحقيق الكفاءة التشغيلية منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه الخطوة مكانة الظاهرة كلاعب رئيس في تجارة الحبوب عالمياً، وتمنحها مرونة أكبر للاستجابة لتقلبات العرض والطلب في الأسواق الدولية.</div></p>

شراكة بين «الظاهرة» و«Getreide AG» لتعزيز الإمدادات العالمية للحبوب

<p class='article-text'><b>الذهب تحت ضغط جني الأرباح.. ويصل إلى 3300 دولار بنهاية العام<br></b><br><br></p><p class='article-text'>تزايدت الشكوك حول الآفاق الاقتصادية العالمية، بما في ذلك اتجاهات التضخم والتطورات السياسية، مما دفع بنوكاً مركزية كبرى عدة إلى تبني نهج حذر في اجتماعاتها الأخيرة بشأن السياسة النقدية، فيما برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداءً في عام 2025، بحسب تقرير السلع الأسبوعي لـ «ساكسو بنك».</p><p class='article-text'>ومن بين خمسة بنوك مركزية اجتمعت لتحديد أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، كان البنك الوطني السويسري الوحيد الذي قرر خفضها، في خطوة تعكس المخاوف بشأن النمو البطيء والتضخم المتواضع. في الوقت نفسه، يتوقع المتداولون مزيداً من تخفيضات أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، بينما تواصل اليابان مسار التشديد النقدي مع تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الياباني البالغ 2% للشهر الخامس والثلاثين على التوالي.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مع الإبقاء على توقعاته لخفض الفائدة مرتين في عام 2025. ومع ذلك، حذر رئيس المجلس، جيروم باول، من أن عدم اليقين الاقتصادي لا يزال «مرتفعاً بشكل غير معتاد»، بسبب سياسات التجارة العدوانية للرئيس ترامب، بما في ذلك فرض تعريفات شاملة على الواردات. وقد أسهمت هذه الإجراءات، الهادفة إلى دعم الصناعة المحلية عبر رفع أسعار السلع الأجنبية، في زيادة الضغوط التضخمية وإبطاء النمو الاقتصادي، مما أثار مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>تأثير السياسات الاقتصادية على الأسواق</b></p><p class='article-text'>قال أولي هانسن، رئيس استراتيجيات السلع في ساكسو بنك: امتدت تداعيات هذه السياسات إلى سوق السلع، حيث تباين أداء القطاعات المختلفة. فقد شهد سوق الطاقة تراجعاً وسط مخاوف متزايدة بشأن الطلب العالمي، في حين تعرضت أسعار الحبوب الأمريكية لضغوط بفعل الإجراءات الانتقامية من الصين، التي قيدت واردات المنتجات الزراعية الأمريكية. وعلى النقيض، سجلت المعادن الصناعية مكاسب كبيرة مدفوعة باضطرابات سوق العقود الآجلة في نيويورك وتأثير التعريفات الجمركية على أسعار الفضة والنحاس، إلى جانب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب.</p><p class='article-text'>رغم التحديات الاقتصادية، برز قطاع السلع كواحد من أفضل الفئات الاستثمارية أداءً في عام 2025. فقد حققت صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج مكاسب قاربت 8%، متفوقة على مؤشر MSCI العالمي، الذي بقي مستقراً. في المقابل، تكبدت الأسهم الأمريكية خسائر حادة، إذ باع المستثمرون المؤسساتيون الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة مسجلة، وفقاً لاستطلاع أسبوعي من BofA Securities.</p><p class='article-text'><b>تحولات في معنويات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أدى التحول في معنويات المستثمرين إلى زيادة الطلب على السندات الحكومية وإعادة توزيع رأس المال نحو الأسواق الآسيوية والأوروبية. استفادت الأسهم الأوروبية بشكل خاص من التوقعات بأن الحوافز المالية غير المسبوقة في ألمانيا، التي تركز على البنية التحتية والدفاع، قد توفر دفعة حيوية لاقتصاد المنطقة. علاوة على ذلك، أدت المخاوف المستمرة بشأن الركود التضخمي في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الذهب، كما يتضح من تدفق 10 مليارات دولار نحو صناديق الاستثمار في الذهب خلال الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ارتفع مؤشر العائد الإجمالي للسلع من بلومبرج للأسبوع الثالث على التوالي، لكن باستثناء السلع الطرية، حيث سجلت أسعار البن والسكر مكاسب قوية، كانت بقية القطاعات معتدلة نسبياً. شهد قطاع المعادن الثمينة ضغوط بيع قوية في نهاية الأسبوع، مما أدى إلى تقليص بعض المكاسب السابقة، خصوصاً في أسعار الفضة.</p><p class='article-text'><b>أداء السلع والعقود الآجلة</b></p><p class='article-text'>على المستوى الفردي، كانت العقود الأفضل أداءً تشمل الغاز الطبيعي، الذي ارتفع بنسبة 30%، والنحاس عالي الجودة والقهوة العربية بنسبة 25% لكل منهما، تليها الفضة والذهب بزيادة 14% لكل منهما. في المقابل، سجلت عقود الكاكاو انخفاضاً بنسبة 33% والغاز الأوروبي تراجعاً بنسبة 12%، بينما تكبدت أسعار النفط الخام والقطن خسائر أقل.</p><p class='article-text'><b>تحركات أسعار الذهب والفضة</b></p><p class='article-text'>وصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3050 دولاراً للأونصة قبل أن يتراجع تحت تأثير جني الأرباح، بقيادة الفضة والبلاتين. وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تجاوز سعر شريط ذهب قياسي بوزن 400 أونصة (12.4 كجم) حاجز 1.2 مليون دولار، مما يعكس تزايد عدم الاستقرار العالمي وزيادة الطلب على الملاذات الآمنة. منذ أدنى مستوى له في نوفمبر 2022، سجل الذهب مكاسب بنسبة 80%، مما يعزز مكانته كأصل رئيسي لحماية الثروات في ظل التقلبات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>رغم تراجع صافي مراكز المستثمرين المدارين خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن المستثمرين بالاستثمار طويل الأجل زادوا ممتلكاتهم من الذهب في صناديق الاستثمار المتداولة بمقدار 2.9 مليون أونصة، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي. تشير التوقعات الفنية إلى إمكانية وصول الذهب إلى 3100 دولار على المدى القصير، مع احتمال تماسك الأسعار قبل محاولة جديدة نحو 3300 دولار بنهاية العام.</p><p class='article-text'><b>آفاق سوق النحاس</b></p><p class='article-text'>ارتفعت عقود النحاس عالي الجودة في نيويورك إلى أعلى مستوى إغلاق لها عند 5.1120 دولار للرطل، مدفوعة بفجوة سعرية كبيرة مقارنة بأسعار لندن نتيجة لمخاوف فرض تعريفات جمركية أمريكية. وقد دفع هذا التفاوت المتداولين إلى استيراد النحاس إلى الولايات المتحدة للاستفادة من الأسعار المرتفعة، مما أدى إلى تشديد المعروض في الأسواق الخارجية.</p><p class='article-text'><b>استقرار أسعار النفط وسط مخاوف النمو</b></p><p class='article-text'>استقرت أسعار النفط الخام في نطاق ضيق قرب أدنى مستوياتها الأخيرة، متأثرة بالمخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد العالمي. في الوقت ذاته، تحاول الإدارة الأمريكية احتواء أسعار النفط، بينما تسعى منظمة أوبك + إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب. رغم التحديات، لا يتوقع حدوث تغيرات جوهرية في إنتاج أوبك +، إذ يستمر المنتجون الخليجيون في زيادة حصتهم السوقية، بينما تبقى توقعات تراجع الإنتاج الأمريكي قائمة.</p><p class='article-text'>بشكل عام، لا تزال الأسواق المالية تحت تأثير السياسات الاقتصادية العالمية، حيث تتباين الفرص والمخاطر بين القطاعات المختلفة، مما يتطلب استراتيجيات استثمارية مرنة للتعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة.</p>

ساكسو بنك: «السلع» ضمن أفضل الفئات الاستثمارية في 2025

<p class='article-text'> <br>وقعت دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً ومالياً عالمياً.</p><p class='article-text'>وأكد عدد من المسؤولين، خلال توقيع الاتفاقية، أهمية الشراكة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.<br></p><p class='article-text'><b>خطوة إيجابية</b></p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولة الإمارات؛ إذ تفتح آفاق سوق أوروبي مهم للشركات والمستثمرين الإماراتيين، وترفع مستويات تدفق التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، وتعزز طموحاتها الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرع جهود تنويع الاقتصاد، وتتيح للمستثمرين فرصة الإسهام في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة، يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.<br></p><p class='article-text'><b>حقبة جديدة</b><br>وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الإمارات وأوكرانيا، ما يسهل تدفق الاستثمارات، التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا ستحتاج إلى تحديثات هائلة، خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابة لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، وأن من المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، مؤكداً استعداد الإمارات لإسناد ذلك الهدف بخبراتها واستثماراتها، مدعومة بأحكام الاتفاقية. <br><b>النمو المستدام</b><br></p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، بما يعزز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصة أن أوكرانيا تعد إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم في توسيع فرص التصدير أمام الشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، فضلاً عن أنها ستسهم في دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، معرباً عن تطلعه إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا، لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.<br><b></b></p><p class='article-text'><b>نمو التجارة</b><br>وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية، وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أنه وبموازاة التوسع المستمر لشبكة تجارة الإمارات الخارجية تزداد الفرص المتاحة للقطاع الخاص، بما في ذلك المصدرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانات المتميزة، غير أن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكل خطوة مهمة ضمن أجندة الإمارات لنمو وتنويع الاقتصاد، كما أنها ستؤمن سلاسل توريد مهمة للمنتجات الزراعية، ومنها الحبوب والفواكه، وستفتح آفاق المشاريع المشتركة ضمن قطاعات الطاقة والصناعة والبنية التحتية للمجتمع الاستثماري، وسترفع معدلات حركة البضائع عبر الموانئ والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بالتزامن مع إعادة بناء أوكرانيا لأهم قطاعات التصدير لديها. <br></p><p class='article-text'>وأكد أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا تحمل أهمية كبيرة كونها تؤكد مجدداً التزام الإمارات بالنمو بعيد المدى المبني على القيم المشتركة والمصالح المتبادلة.</p><p class='article-text'><br><b>فرص واعدة</b><br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، إن توفير الفرص للمستثمرين الإماراتيين هو إحدى أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تعتمده الدولة، وإن الاتفاقية مع أوكرانيا تفتح آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم الأمن الغذائي. <br>وأضاف أن قيمة الاستثمارات الثنائية تبلغ حالياً نحو 330 مليون دولار، وأنه مع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، فإن هناك مجالاً كبيراً لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلق بأهم مشاريع البنية التحتية؛ لافتاً إلى أن الاتفاقية بين الدولتين تتضمن عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة، التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، مردفاً: «نتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة».<br>تحول الطاقة<br></p><p class='article-text'>وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن الإمارات وأوكرانيا تتمتعان بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، وإن الجانبين سيعملان من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بينهما، على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون لإقامة مشاريع في مجالات ضرورية منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا، ودعم الأجندة الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات، معربة عن الترحيب بالاتفاقية، والتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة، لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.<br><b>حلقة وصل</b><br>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تعتمده الإمارات شكل محركاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، وأسهم في توسيع فرص القطاع الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومكن من التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية. <br>وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، أحد أهم منتجي المحاصيل الزراعية في أوروبا، سترسخ مكانة دولة الإمارات حلقة وصل للتجارة العالمية، ومنصة دولية لسلاسل التوريد بين الشرق والغرب، وستعزز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسن وصول صادرات الإمارات من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية. <br>وأوضح أن الاتفاقية تبني على التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وتوفر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 ملايين دولار، الذي تم تحقيقه عام 2021، معرباً عن تطلعه إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.<br>رؤية بعيدة<br>وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعد تطوراً مهماً لتطلعات الإمارات في مجال تعزيز التجارة الخارجية؛ إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسد مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة، وحرص الإمارات على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لا سيما في التجارة والاستثمارات، فهي تؤمن بالفرص المتاحة للقطاع الخاص، كما يمكن لها تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، ما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط والبعيد، متطلعاً إلى تحقيق أهداف الاتفاقية، والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبي البلدين.</p><p class='article-text'><br><b>حضور إقليمي</b></p><p class='article-text'><br>وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن الإمارات تواصل تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة مركزاً تجارياً ومالياً، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، من خلال إرساء نهج الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية، بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين، وأن المصرف يتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.</p><p class='article-text'><br><b>سلاسل التوريد</b><br>بدوره أكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تمثل إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وتدعم دور دولة الإمارات المنسق للتجارة العالمية والمبتكر في مجال سلاسل التوريد.<br></p><p class='article-text'>وقال، إن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ساعد على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة، لافتاً إلى أن المكانة المهمة لأوكرانيا كمنتجة ومصدرة لمنتجات زراعية رئيسية، خصوصاً إلى العالم العربي، الأمر يعطي أهمية خاصة للاتفاقية، معرباً عن تطلعه إلى الفوائد، التي ستحققها بتبسيط وتسريع التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية بين البلدين، وإلى التعاون مع الجانب الأوكراني، لضمان توفير بيئة تجارية مثالية للشركات في الدولتين.<br>منصة حيوية<br></p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ترسخ ريادة الإمارات الإقليمية والدولية مركزاً للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة نظراً لدورها في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين البلدين، ما سيزيد تدفق السلع عبر موانئ الإمارات ومناطقنا الحرة. <br></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الاتفاقية ستسهم في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى لتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.</p>

وزراء ومسؤولون يؤكدون أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا

<p class='article-text'>في قلب القمة العالمية للحكومات، حيث يجتمع صناع القرار والخبراء لمناقشة مستقبل القطاعات الحيوية، برز مشروع شبابي فريد، يعكس روح الابتكار وريادة الأعمال في مجال القهوة، حيث تعتبر القمة العالمية للحكومات منصة مثالية لمشاركة قصص نجاح شباب الوطن.</p><p class='article-text'>أحمد القاضي شاب إماراتي، استطاع تحويل شغفه بالقهوة إلى نموذج يحتذى به في إدارة الأعمال المحلية.</p><p class='article-text'>يبرز الشاب أحمد، المؤسس والمشارك في مشروع Glug coffee house، مستقبلاً ضيوف القمة العالمية للحكومات التي وفرت له فرصة فريدة لمشاركة قصته مع جمهور عالمي من القادة والخبراء ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'>وقال: «لطالما راقبنا تطور القهوة المختصة في الإمارات منذ عام 2015، وبدأنا نتساءل: لماذا لا يكون هناك مفهوم جديد يجمع بين الأصالة الإماراتية وأساليب التحضير الحديثة؟ في عام 2022، قررت تحويل هذا الشغف إلى مشروع حقيقي، ليس فقط لتقديم قهوة بجودة عالية، بل لصناعة تجربة متكاملة تعكس تراثنا بروح معاصرة».</p><p class='article-text'>وما يميز هذا المشروع ليس فقط فكرته، ولكن الطريقة التي أدار بها المشروع منذ البداية، حيث لم يتم الاعتماد على جهات أخرى لإدارة المشروع، بل أشرف بنفسه على كل التفاصيل، من اختيار أجود أنواع الحبوب، إلى تصميم المقهى، وحتى تدريب الفريق لضمان تقديم أفضل تجربة للزوار.</p><p class='article-text'>وقال: «نحن جيل يصنع الفرص بدلاً من انتظارها، ولدينا الإمكانيات، والرؤية، والإرادة لنكون جزءاً من مستقبل الاقتصاد الإماراتي».</p><p class='article-text'>ورغم التحديات التي واجهها المشروع في بدايته، إلا أنه استطاع تحقيق معادلة النجاح، حيث قدم تجربة قهوة متكاملة، تجمع بين الجودة العالية، والضيافة الأصيلة، والأسعار التنافسية، مما جعله يحظى بقاعدة واسعة من العملاء في وقت قياسي.</p><p class='article-text'>اليوم يمتلك أحمد مشروعاً ناجحاً في رأس الخيمة، ويستعد لافتتاح فرع جديد خلال الشهر المقبل، في خطوة تعكس طموحه في التوسع وترسيخ وجوده في سوق القهوة المختصة داخل الدولة، وهذا التوسع ليس مجرد توسع تجاري، بل هو دليل على نجاح الفكرة، وثقة العملاء، وقدرة الشباب الإماراتي على إدارة المشاريع بكفاءة.</p><p class='article-text'>وتابع: «وجودنا هنا ليس مجرد مشاركة، بل رسالة للعالم، أن الشباب الإماراتي قادر على الابتكار، وقادر على بناء مشاريع ناجحة تعتمد على مجهوداته الذاتية».</p>

نتائج البحث عن: سوق الحبوب